وكالة الأنباء الفرنسية
يجوب أحمد حراض شمال المغرب في محاولة لإقناع السكان المحليين بضرورة حماية قردة المكاك البربري المهددة بالانقراض، حيث وضع ملصقًا تحذيريًا على سيارته رباعية الدفع القديمة مؤكدًا أنه “في حال عدم بذل جهود حثيثة، سيختفي هذا النوع في غضون 10 أعوام”.
ويعد هذا القرد هو النوع الوحيد من قردة المكاك الذي يعيش خارج آسيا، ويتغذى على الأوراق والفواكه ويمكن أن يصل وزنه إلى 20 كجم. ويعيش هذا النوع في شمال أفريقيا وفي أجزاء من أوروبا.
وقد اختفى هذا النوع من ليبيا وتونس، ويعيش الآن في المناطق الجبلية في الجزائر ومنطقة الريف بشمال المغرب، وهناك عدد آخر من القرود يبلغ حوالي 200 قرد يعيشون في بيئة طبيعية في جبل طارق وهي القرود الوحيدة في أوروبا التي تعيش في هذه البيئة.
وأفاد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن هذا النوع الفريد من القردة التي تعيش في شمال الصحراء الأفريقية صار اليوم عرضة لخطر الانقراض.
ويلقي أنصار المحافظة على البيئة الطبيعية باللوم على الصيد غير المشروع، واستهتار السياح الذين يطعمون القرود بالإضافة إلى استغلال غابات الأرز والبلوط التي تشكل الموائل الطبيعية لهذه الأنواع. واستجابة لذلك، أطلقت المغرب حملة لإنقاذ قردة المكاك البربري. وصرح حراض قائلًا “نحن نعمل في اتجاهين -رصد وإحصاء هذا النوع في منطقة الريف ورفع مستوى الوعي بين السكان المحليين للمساعدة في إنقاذه على نحو فعال”.
وبصفته رئيسًا لجمعية محلية تعرف باسم “الوعي والحفاظ على قردة المكاك البربري” أصبح حراض لا يكل ولا يمل في مناصرة هذا الحيوان. ويقول إنه غالبًا ما تباع هذه القردة للمشترين في أوروبا بأسعار تتراوح بين 110 دولار أمريكي و330 دولار أمريكي على الرغم من أن القوانين تحظر هذه التجارة.
ولم يسبق للمملكة المغربية أن أجرت أي تعداد لقردة المكاك على مستوى البلاد، إلا أن العلماء يعتقدون تراجع أعدادها كل عام. وتشير التقديرات إلى وجود ما بين 3,000 و10,000 قرد من هذا النوع تعيش في المغرب في الوقت الحالي، مقارنة بنحو 17,000 قرد كان يعيش فيها قبل ثلاثة عقود.
كما يعتقد العلماء أن الجزائر كانت موطنًا لحوالي 5,500 من قرود المكاك البربري في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، تقلصت المناطق التي يعيشون فيها إلى نحو النصف.
وفي هذا الصدد، يقول أنور جاوي مدير منتزه تلاسمطان الوطني في شمال المغرب، الذي يأوي عدة عشرات من قردة المكاك، أن استراتيجية الحفاظ على هذا النوع تتضمن إجراءات “لإعادة تأهيل موائل هذا النوع وإعادة بنائها “. وأضاف أن هذا الأمر يتطلب “الحد من الضغط الناجم عن الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية”.
بواسطة ADF