أسرة منبر الدفاع الإفريقي
لم تزل مجموعة شرق إفريقيا تمضي قدماً بخطتها لإنشاء قوة عسكرية إقليمية لنشرها في المنطقة الشرقية المضطربة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
انضمت الكونغو الديمقراطية رسمياً للمجموعة يوم 29 آذار/مارس لتصبح سابع الدول الشركاء لهذه الكتلة الإقليمية. والدول الأعضاء الأخرى هي بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا.
وبعد ذلك بأقل من شهر، صوتت المجموعة على تشكيل قوة عسكرية إقليمية للتصدي للجماعات المسلحة التي تجتاح شرقي الكونغو الديمقراطية منذ عقود من الزمان. ولكينيا وأوغندا بالفعل قوات تقاتل المتمردين شرقي الكونغو الديمقراطية، كما أرادت رواندا إرسال قواتها في عام 2021، إلَّا أنَّ ساسة الكونغو الديمقراطية رفضوا الاقتراح، ولكن ستكون القوات الرواندية جزءاً من القوة الإقليمية بموجب اتفاق المجموعة الجديد.
ناقش قادة قوات الدفاع الإقليمية في اجتماع عُقد يوم 6 حزيران/يونيو في غوما هيكل القوة وأهمية المهمة.
قال الفريق أول روبرت كيبوتشي، قائد قوات الدفاع الكينية:”إنَّ لأمن والاستقرار شرقي الكونغو الديمقراطية ركيزة حيوية لرخاء المنطقة لأنه سيوفر بيئة مواتية تزدهر فيها كافة جوانب التكامل الإقليمي الأخرى؛ ولذا يجب علينا جميعاً كمنطقة أن ندعم الجهود المبذولة للتصدي للتحديات الأمنية واستعادة السلام والاستقرار شرقي الكونغو الديمقراطية للسماح لشعوبنا باستغلال مختلف إمكانات التكامل الإقليمي.“
شنت حركة 23 آذار/مارس المتمردة مؤخراً أكبر هجوم لها منذ عقد من الزمان شرقي الكونغو الديمقراطية، وفرَّ عشرات الآلاف من المدنيين على إثر تجدد العنف، وكانت تلك الجماعة قد أشعلت شرارة آخر تمرد كبير شرقي الكونغو الديمقراطية في عام 2012، لكنها مُنيت بالهزيمة بعد ذلك بأشهر.
وقد استهدفت هجمات حركة 23 آذار/مارس الأخيرة قوات الكونغو الديمقراطية وعناصر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية (المونوسكو).
تحتاج الكونغو الديمقراطية لمساعدة مجموعة شرق إفريقيا، ففي حين أنَّ ميزانيتها العسكرية السنوية المقدرة بـ 570 مليون دولار أمريكي تقارب ميزانية بعض الجيوش الأخرى في المنطقة، فما يزال جيشها يعاني أشد المعاناة من ضعف التسليح والتجهيز، إذ تتكون أسلحتها في الغالب من مزيج من الأسلحة الروسية والسوفيتية المستعملة حصلت عليها بين عامي 1970 و2000. وخلال السنوات الأخيرة، كانت أوكرانيا المحاصرة حالياً أكبر مورد أسلحة لها.
اتفق قادة جيوش الدول الأعضاء بالمجموعة يوم 7 حزيران/يونيو على الحاجة «الملحة» لإرسال قوة إقليمية للمساعدة على إنهاء أعمال العنف شرقي الكونغو الديمقراطية.
وتقر السلطات بأنَّ التحرك العسكري لن يكفي لإحلال السلام في المنطقة، وصرَّح مسؤول بالأمم المتحدة أنَّ الكونغو الديمقراطية سيتعين عليها مواصلة التفاوض مع المتمردين.
ويقول مسؤولون إنَّ المصلحة العليا للمنطقة تقتضي المساعدة على إعادة الاستقرار إلى هذه الدولة المحاصرة. فللكونغو الديمقراطية حدود مع تسعة بلدان أخرى؛ وهي أكثر دولة لها حدود مع غيرها في القارة. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نهاية أيَّار/مايو، قال ممثل من كينيا إنَّ مصير الكونغو الديمقراطية سيحدد، من نواحٍ كثيرة، مصير المنطقة قاطبة.
وعلى الرغم من انضمام الكونغو الديمقراطية لمجموعة شرق إفريقيا الحكومية الدولية، فإنَّ علاقتها متوترة مع رواندا المجاورة لها؛ إذ توترت العلاقات بين البلدين منذ توافد الهوتو، المتهمين بذبح التوتسي خلال الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في عام 1994، على شرقي الكونغو الديمقراطية. وصرَّح الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي يوم 5 حزيران/يونيو أنه على يقين بأنَّ رواندا تساند متمردي حركة 23 آذار/مارس.
رفض المسؤولون الروانديون مزاعم الكونغو الديمقراطية رفضاً باتاً، قائلين إنَّ هؤلاء المتمردين ليسوا روانديين بل مواطنون كونغوليون ينبغي للكونغو الديمقراطية حل مظالمهم.