أسرة منبر الدفاع الإفريقي
اعتلى السيد فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، المنصة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 أيلول/سبتمبر، ودعا إلى التعجيل بانسحاب بعثة الأمم المتحدة المعروفة بالمونوسكو.
فقال: ”لقد حان الوقت لبلادنا لأن يكون مصيرها في يدها وتصبح أول من يتصدَّر لنشر الاستقرار فيها.“
ولكن يقول الخبراء إن تقديم موعد الانسحاب سنة كاملة (نهاية عام 2023 بدلاً من نهاية عام 2024) يعد خطوة غير مدروسة لعدة الأسباب.
قالت السيدة تارا أوكونر، المؤسِّسة والمديرة التنفيذية لشركة «إفريقيا لاستشارات المخاطر»، في حلقة نقاشية على الجزيرة: ”ستحل قوى إقليمية محلهم، ولا أظن أنها ستفعل خيراً مما فعلوا.“
وتابعت تقول: ”يكمن الخطر الحقيقي في أنك ستزيد مستوى التربح كما رأينا قبل وصول قوة الأمم المتحدة، فهذه منطقة غنية بالثروة المعدنية تطمع فيها عدة جهات إقليمية وعدة دولٌ.“
وأوضحت أن المونوسكو ”عانت الأمرين“ بسبب عدم التزام حكومة الكونغو الديمقراطية بمعالجة القضايا الأساسية في منطقة مترامية الأطراف تبعد نحو 2,000 كيلومتر عن العاصمة كينشاسا.
وقالت: ”على الصعيد العسكري، فإن المنطقة خارجة عن نطاق السيطرة بشدة، بسبب وعورة التضاريس وندرة البنية التحتية.“
ظل المراقبون سنوات يتساءلون أمِنَ المعقول أن نتوقع من الأمم المتحدة أن تنشر السلام في منطقة لم تعرف سوى الصراع طيلة عقودٍ من الزمان؟
وأوضح الدكتور توماس ماندروب، الأستاذ في المعهد الأمني للحكم والقيادة في إفريقيا بجامعة ستيلينبوش، أن القوات الإقليمية التي ستحل محل المونوسكو ستواجه نفس المشاكل؛ وهذه القوات من مجموعة شرق إفريقيا ومن مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (السادك).
وقال لهيئة الإذاعة الجنوب إفريقية: ”ويبقى السؤال: هل سيتمكنون من الدخول وملء الفراغ الذي ستتركه المونوسكو؟“ من المستبعد أن نرى في هذه المرحلة قوات أخرى قادرة على حل هذه المشكلة حلاً مؤثراً، إذا كان الكونغوليون أنفسهم يتنصلون من المسؤولية.“
قررت مجموعة شرق إفريقيا يوم 5 أيلول/سبتمبر تمديد تكليف قوتها الإقليمية ثلاثة أشهر حتى يوم 8 كانون الأول/ديسمبر.
ومع أنها لم تعلن عن موعد نشر قواتها، فمن المتوقع أن تتولى القوة الإقليمية التابعة للسادك مهمة هجومية أكثر لمكافحة مختلف المتمردين والجماعات المسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية.
وفي تقرير صدر في آب/أغسطس، اقترح السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، سحب جميع وحدات المونوسكو من محافظة كيفو الجنوبية وكتيبة واحدة من محافظة كيفو الشمالية، علاوة على بعض الوحدات المتخصصة في البعثة والمراقبين العسكريين وضباط الأركان.
كما نوَّه تقريره إلى ”ضرورة تعديل تكليف المونوسكو لتمكينها من الاستفادة من قدرات العمليات والإمداد والتموين التي تتمتع بها لدعم القوة الإقليمية لمجموعة شرق إفريقيا وربما قوة السادك فور نشرها.“
ولكن لا يتفق جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي مع فكرة التعجيل بانسحاب المونوسكو.
ففي جلسة إحاطة لمجلس الأمن يوم 28 أيلول/سبتمبر حول الكونغو الديمقراطية، قال السيد جيمس كاريوكي، نائب سفير المملكة المتحدة، إن الأمم المتحدة ينبغي أن تكتفي بالتفكير في تقليل عدد قوات حفظ السلام.
وقال: ”علينا أن نتريث في دراسة تداعيات انسحاب المونوسكو على المدنيين؛ فعواقب التعجيل بالرحيل ستكون وخيمة.“
وعقب الإحاطة، تحدثت السيدة بينتو كيتا، رئيسة المونوسكو، عن ضرورة لقائها بالسيد جان ميشال سما لوكوندي، رئيس وزراء الكونغو، لمناقشة المعايير الأربعة المتبقية التي يجب استيفاؤها ”من أجل الانسحاب بخطوات تدريجية ومسؤولة.“
وقالت للصحفيين: ”ما زلنا نتحدث عن حماية المدنيين، وما زلنا نتحدث عن تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في صفوف المجتمع وتحقيق الاستقرار، ونتحدث عن إصلاح قطاع الأمن.“