فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني وقف المذبحة يتطلب التزاماً من المجتمعات. أسرة أيه دي إف | الصور من فيليب رودريغز في نيسان/ إبريل 2016، قام المسؤولون الكينيون ببناء أكوام ضخمة من العاج وقرون وحيد القرن المصادرة في متنزه نيروبي الوطني وأضرموا فيها النيران. كانت الأكوام مكونة من أنياب 6500 فيل وقرون 450 وحيد قرن مذبوحة. قٌدّرت قيمة الـ 105 أطنان من العاج و1,35 طن من قرون وحيد القرن بنحو 150 مليون دولار، حسب ما ذكرته راشيل نوار الكاتبة بمجلة ناشيونال جيوغرافيك. وكان هذا مجرد جزء صغير – حوالي 5 بالمائة – من العاج والقرون المخزونة لدى الحكومات الأفريقية. فالصيد غير المشروع للحيوانات عمل تجاري كبير. حراس الحياة البرية يستخدمون كلاباً عالية التدريب في ملاحقة الصيادين غير الشرعيين في تنزانيا. لا يزال متبقياً لدى أفريقيا حوالي 400000 من الفيلة، فيما تم ذبح واحد من بين كل 5 فيلة على مدى العقد الماضي من أجل أنيابها، وفقاً لإحصاءات آذار/ مارس 2016. وفي عام 2015، قُتل 1338 من حيوان وحيد القرن من أجل قرونها. ويبلغ عدد حيوانات وحيد القرن الآن أقل من 26000. إن مجرد الحجم الكبير للقارة، ومساحاتها الشاسعة من الأراضي التي ترعى عليها هذه المخلوقات، يجعل دوريات مكافحة الصيد غير المشروع شاقة ومكلفة. ويقول الخبراء إن الطريقة الوحيدة لمنع الصيد غير المشروع هو إشراك ما هو أكثر من مجرد القوات الحكومية التقليدية في العملية. والمسؤولون الحكوميون منقسمون إزاء سياسة حرق العاج وقرون وحيد القرن. ويشيرون إلى أن قيمة العاج والقرون تقدر بالملايين وأن بيع المصادر منها يمكن، من الناحية النظرية، أن يقلل الطلب ويحد من الصيد غير المشروع. ووقت عمليات الحرق قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا لمجلة ناشيونال جيوغرافيك “هناك حكم من البعض بأن ما نفعله شيء خاطئ، لأن كينيا بلد فقير، ويمكن أن تستخدم الـ 150 مليون دولار التي يزعمون أنها قيمة العاج، لتطوير أمتنا. ولكن أنا على استعداد للانتظار لحكم الأجيال القادمة، الذي أنا متأكد أنه سوف يقدر القرار الذي اتخذناه اليوم”. هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها أفريقيا المذابح الجماعية للفيلة. ففي سبعينات القرن العشرين، ارتفع الطلب على العاج بدرجة كبيرة. وخلال العقدين التاليين انخفض عدد الفيلة في أفريقيا بمقدار النصف. في عام 1989، حظرت اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، جميع مبيعات العاج الدولية. ولكن في عامي 1999 و 2008، سمحت اربع دول افريقية بمبيعات محدودة للعاج في آسيا. وبدلاً من تلبية الطلب على العاج، كان للمبيعات المحدودة تأثير عكسي: ارتفع الطلب والأسعار، وزاد الصيد غير المشروع بشكل كبير. تعتقد كينيا وغيرها من البلدان الآن أن الطريقة الوحيدة لوقف الصيد غير المشروع هو إرغام السوق على رفض العاج وقرون وحيد القرن باعتباره عملاً مشيناً. وتؤكد أن العالم يجب أن يعتبر العاج وقرون وحيد القرن ليسوا سوى أجزاء من جيف الحيوانات. طرق جديدة مطلوبة هناك شيء واحد واضح: لن يتوقف الصيادون غير الشرعيين بمجرد استخدام دوريات الحياة البرية فقط. هناك حاجة إلى أفكار جديدة، ولاعبين جدد ومعلومات استخباراتية جديدة. بدأت تشارك في هذا الجهد منظمات غير حكومية، وخاصة جماعات الحفاظ على البيئة مثل مؤسسة هوني غايد، وصندوق فريدكين للحفاظ على البيئة، والمنظمة الدولية للحفاظ على البيئة. في تنزانيا وحدها، تضم قائمة أصحاب المصلحة الرئيسيين في منع الصيد غير المشروع رابطة المتنزهات الوطنية التنزانية، وقوة الدفاع الشعبية لتنزانيا، وقوة الشرطة التنزانية، والإنتربول، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية المحلية وجماعات الحفاظ على بيئة المجتمع. أدركت هذه المجموعات أيضاً الحاجة إلى العمل معاً على المستوى الإقليمي. وفي عام 2013، وضعت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي خطة لوقف الصيد غير المشروع: تحسين التواصل بين أجهزة تطبيق القانون على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. حراس الحياة البرية يقومون بمسح سهل في تنزانيا أثناء دورية لهم لتعقب الصيادين غير الشرعيين. تحسين قدرات أجهزة تطبيق القانون، وهيئات الجمارك والهجرة لكشف ووقف الاتجار غير المشروع في الحياة البرية. تكثيف الحوار بين أصحاب المصلحة المحليين. إنشاء مركز الرصد الإقليمي للبحث عن علامات عن الصيد غير المشروع والتجارة ذات الصلة. عمل جيريمي سوانسون، مستشار المحافظة على البيئة والتنمية ومقرها في تنزانيا، بانتظام في شرق أفريقيا لقرابة 15 عاماً. قال سوانسون لمجلة أيه دي إف إنه يجب معاملة الصيادين غير الشرعيين على نحو أكثر من كونهم مجرد قرويين يسعون إلى جمع بعض المال بطريقة سريعة. وقال، “إن الأموال متوفرة لديهم. أمول طائلة. هم جماعات مسلحة بدرجة كبيرة، ومدججة بالسلاح. لقد أسقطوا طائرة مروحية فوق دورية لمكافحة الصيد غير المشروع “. يمكن أن يُنظر إلى مدى الخطر في تعقب الصيادين غير الشرعيين، إلى هجوم في 23 نيسان/ إبريل 2016، وقع في متنزه غارامبا الوطني بجمهورية الكونغو الديمقراطية. قتل صيادو الفيلة ثلاثة من حراس المتنزه وأصابوا شخصين آخرين. قال بيتر فيرنهيد، الرئيس التنفيذي لجماعة الحفاظ على بيئة المتنزهات الأفريقية، لإذاعة صوت أمريكا، “إن حراس المتنزهات يضعون حياتهم على المحك كل يوم، ويتعرضون لحصار حقيقي في غارامبا، حيث يحمون الفيلة من أفراد عصابات الصيد غير المشروع المتحفزين والمدججين بالسلاح”. ولدى حراس ملاحقة الصيادين غير الشرعيين أداة جديدة في هذه الأيام: كلاب عالية التدريب. بدأت مؤسسة بيغ لايف في استخدام الكلاب لتعقب الصيادين غير الشرعيين في عام 2011، بمساعدة من المنظمة الدولية لخدمات الكلاب التخصصية، المتمركزة في شمال تنزانيا. تُستخدم الآن كلاب الألساتي، وهي نوع من كلاب جيرمان شيبرد، بسبب قدرتها على التحمل ومقاومة الحرارة. وأصبحت مفيدة جداً لدرجة أن العديد من فروع الحكومة التنزانية طلبت استخدام الكلاب. قال داميان بيل، مدير بيغ لايف تنزانيا، وهي منظمة للحفاظ على البيئة تدير وحدة كلاب المطاردة، “إضافة إلى قدراتها المذهلة في التعقب، فإن العمل مع هذه الكلاب رائع لأنه ليس لديها أجندة سياسية. لقد تتبعت كلابنا صيادي الفيلة غير الشرعيين لمدة تصل إلى ثماني ساعات في كل مرة أو أكثر، وسط ظروف قاسية – الحرارة، والأمطار، والأراضي الرطبة، والجبال – ومع ذلك حققت نتائج”. المشاركة المحلية قال سوانسون إن المشاركة المحلية أمر هام في إيجاد الصيادين غير الشرعيين. وأضاف “نحن نرى بعض الإشارات الإيجابية، في كل من كينيا وتنزانيا. لمسنا انخفاضاً كبيراً في الصيد غير المشروع للفيلة وبعض الاعتقالات الرئيسية التي تحققت خلال العام الماضي. ونشهد زيادة سريعة جداً في إصدار الأحكام، حتى بالنسبة لبعض المهربين على المستويين الأعلى والمتوسط”. طائرة خاصة تقوم بدورية لتعقب الصيادين غير الشرعيين في تنزانيا. تاريخياً، كانت الملاحقة القضائية للصيادين غير الشرعيين مشكلة. ففي كثير من الأحيان، وبعد احتجاز الصيادين غير الشرعيين، يتم اطلاق سراحهم بكفالة مالية، غالباً ما تكون عشرات الآلاف من الدولارات. وفي وقت لاحق، قد يتم إسقاط التهم عنهم بسبب “ضياع الملفات”. قد تكون الملفات قد ضاعت بالفعل بسبب التخبط البيروقراطي. أو أنها، كما ذكرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، قد تكون بمثابة “ثغرات خلف الكواليس”، تختفي بشكل متعمد بسبب الفساد الحكومي. أفادت المنظمة غير الحكومية وايلد لايف دايركت بأنه في كينيا، تتم فعلياً مقاضاة ٪10 فقط من الصيادين غير الشرعيين المعتقلين. ويسقط القاضي حوالي ربع القضايا أو تسحبها النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة. تساءل الرئيس التنزاني جون بومبى ماغوفولي، الذي انتخب في أواخر عام 2015، كيف يخرج العاج من البلاد في المقام الأول. واشار الى أنه تجري مصادرة أنياب في الصين وأوروبا بعد خروجها بنجاح من ميناء دار السلام. وقال سوانسون إنه بصرف النظر عن القوات الحكومية العادية، فإن “بعض الناس لم يروا ما يمكن أن تفعله المجتمعات لوقف الصيد غير المشروع”. وأضاف أن هذا الدور يمكن أن يكون “كبيراً جداً جداً ومهماً، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالاستخبارات”. هناك الكثير على المحك. والدول الأفريقية على بينة من خسارة المبالغ المالية الهائلة التي تدرها السياحة إذا أصبحت الحيوانات نادرة. قالت هيلين كلارك من الأمم المتحدة لصحيفة الغارديان اللندنية عام 2014، “إن كل فرد في المجتمع، بمن فيهم النساء، والشباب وكبار السن، يملك دورا ليلعبه لضمان ديمومة طويلة الأجل لمجتمعاتهم والحياة البرية القريبة من المحميات الطبيعية. ويجب دعم المبادرات المجتمعية لخلق دخل لسكان الريف والمساعدة في تنويع مصادر الدخل عن طريق السياحة والقطاعات الخدمية الأخرى”. قال سوانسون إن هذه المبادرات ليست اختيارية. حراس الحياة البرية يقومون بدوريات في مساحات شاسعة من الأراضي بحثاً عن الصيادين غير الشرعيين. وأضاف، “إذا لم تحصل على المشاركة المجتمعية من هذه القرى المحيطة بالمتنزهات الوطنية، والمحميات الترفيهية، فإنك تخوض حقاً معركة شاقة”. وتتضمن هذه المشاركات جمع معلومات استخباراتية محلية. وبرامج المكافآت باتت جزءاً هاماً من عملية جمع المعلومات تلك. قال سوانسون إن “جزءاً كبيراً من نجاح بعض هذه المنظمات الأصغر يكمن في الحوافز. هناك حوافز لجمع البيانات؛ نحن جميعاً في حاجة إلى بيانات. هناك حوافز لمصادرة الأسلحة، ومصادرة العاج ، وجوائز للاعتقالات التي تؤدي إلى المحاكمة. إنها جزء كبير جداً من كيفية تعبئة الفرق المحلية”. وأضاف، “في بعض الحالات كنا نذهب إلى مكان ما مع الكشافة المحلية، وكان عدد من أفراد تلك الكشافة مشبوهين بالصيد غير المشروع الفعلي. لديك مشكلة، حيث كانوا لا يتلقون رواتب كافية أو أهملوا تماماً لعدة أشهر في المرة الواحدة، ولم يكن لديهم أي نوع من الحوافز الفعلية لأداء وظائفهم. استطاعت مجموعة عملت معها لبعض الوقت الوصول إلى هناك، وتخلصت من بعض الشخصيات السيئة السمعة، بل وتمكنت من إصلاح بعض الأشخاص الذين تورطوا ووفرت لهم حوافز. كنا قادرين على أن نقلل من شأن الصيد غير المشروع في بعض المناطق “. في دراسة نُشرت عام 2014 في المجلة العلمية كونسيرفيشن ليترز التي تُنشر على الإنترنت، قال المؤلفان دان تشالندر ودوغلاس ماكميلان إن أجهزة تطبيق القانون واللوائح لن تكون كافية لوقف الصيد غير المشروع. وأضافا أنه “يجب علينا في المستقبل القريب، تحفيز وبناء القدرات داخل المجتمعات المحلية للحفاظ على الحياة البرية. فالوسائل الحالية لتطبيق القانون ثبت فشلها ويجب عمل المزيد لكسب المجتمعات المحلية التي تعيش بالقرب من هذه الكائنات، إلى صفنا من خلال مكافأتها نظير الحفاظ على الحياة البرية”.