فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني الجيش الوطني يريد أن يلعب دورًا أكبر في الحفاظ على الأمن في شرق أفريقيا أسرة إيه دي اف عندما قامت قوات عسكرية من أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة بإجراء التدريبات البحرية السابعة “Cutlass Express” في عام 2018، انضمت إليها الشرطة البحرية الصومالية – وهي المرة الأولى تقريبًا. لم تشارك الصومال في أي تمرين أمني خارج حدودها منذ 30 عامًا. وتعتبر المشاركة في التدريب العسكري خطوة هامة للصومال. فالبلاد لم تهزم حركة “الشباب” المتطرفة هزيمةً كاملةً حتى الآن، وهي تعتمد على 22 ألف فرد من بعثة الاتحاد الأفريقي المتواجدة في الصومال من 6 دول أفريقية أخرى. في أغسطس 2018 مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فترة البعثة حتى مايو 2019. اعترف وزير الأمن الداخلي الصومالي محمد مولان حسن بمشاكل بلاده أثناء بدء التدريبات في جيبوتي. القوات الصومالية تؤمّن المكان بعد انفجار سيارتين مفخختين في مقديشو.وكالة فرانس برس/جيتي إيميجز وقال “على نحوٍ ما، تمثل مشاركتنا هنا في Cutlass Express دليلاً على مدى التطور الذي حققته الصومال خلال السنوات القليلة الماضية.” ”ولكن يجب أيضًا أن تتم الموازنة بنفس الدرجة بين ذلك وبين إدراك مدى التطور الذي لا يزال يتعين علينا تحقيقه قبل أن نستعيد بنيتنا الخاصة في مجال الحقوق والأمن.” فوجود صومال مستقر هو مفتاح الأمن في المنطقة وخارجها. تمتلك البلاد أطول خط ساحلي في جنوب أفريقيا بطول 3 آلاف كيلومتر، وتربط بين شرق أفريقيا والشرق الأوسط. وبالرغم من تهديدات القرصنة، تمر بلايين الدولارات من البضائع عبر مياهها كل عام. موارد البلاد الوفيرة، بما في ذلك الحديد والنحاس واليورانيوم، لم يتم استغلالها إلى حدٍ كبير، ويعتقد العلماء أن لديها كمياتٍ هائلة من النفط البحري. تمتلك البلاد ماضٍ عسكري عظيم. في السنوات الأولى بعد أن تم توحيد محمية الصومال البريطاني ومستعمرة الصوال الإيطالي التي تديرها الأمم المتحدة وأصبحت دولةً في عام 1960، كانت الصومال مستقرةً ومزدهرةً نسبيًا. وكان لديها أحد أكبر الجيوش في القارة قبل اندلاع الحرب الأهلية. وكتبت الصحفية أماندا سبيربر لموقع Foreignbolicy.com: “في الوقت الذي أثار فيه السياسيون المشاعر القومية باسم الصومال الكبرى، سعت البلاد إلى بناء جيش هائل، معروف محليًا باسم” أسود أفريقيا.” “في ذلك الوقت كانت الأكاديميات العسكرية في البلاد تتمتع بموارد كافية، وكان لديها دبابات أكثر مما هو مطلوب للتدريب العملي.” ثم سقطت البلاد بعد ذلك في عقودٍ من الدكتاتورية العسكرية والحرب الأهلية والآن، التمرد المسلح. وفي السنوات الأخيرة، اتجه بعض الصوماليين إلى القرصنة. أفاد تقرير “حالة القرصنة البحرية لعام 2017” الصادر عن منظمة محيطات بلا قرصنة “Oceans Beyond Piracy”، أن أكبر خسارة اقتصادية إجمالية من القرصنة في العالم كانت من نصيب شرق أفريقيا، حيث بلغت 1.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2016. كما جاء في التقرير أن “التهديد الذي يشكله اختطاف السفن يزيد عن المناطق الأخرى، حيث ترتبط طبيعة الحوادث بالاختطاف مقابل الفدية أو اختطاف البضائع واليخوت.” أعضاء من القوات المسلحة الوطنية الصومالية يمارسون التحركات التكتيكية أثناء تدريب Cutlass Express 2018.ضابط صف من الدرجة الثانية أليسا ويكس/القوات البحرية الأمريكية وقالت الأمم المتحدة إن عدم وجود حكومة مستقرة في الصومال أسهم في مشكلة القرصنة. وأفادت الأمم المتحدة أن “الصومال ما زالت تشتهر باعتبارها نقطة انطلاق عمليات الإرهاب والقرصنة والاتجار بالبشر وعمليات التهريب التي تعوق الجهود المبذولة لتسويق الموارد البحرية الصومالية.” “وفي الوقت نفسه، يُنظر باستمرار إلى عدم قدرة الصومال على القيام بذلك بنجاح باعتباره أحد الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار.” تقديم المساعدات على الصعيد العالمي لدى الجيش الوطني الصومالي الآن حوالي 12 جندي عامل، بالإضافة إلى 24 ألف جندي آخر في الاحتياط. وتتضمن معداته 140 دبابة و430 مركبة قتال مصفحة. تمت إعادة بناء سلاح الجو تدريجيًا منذ عام 2012. وتبلغ الميزانية الحالية لكامل القوات المسلحة للبلاد 58 مليون دولار أمريكي. ويقول القادة الصوماليون إنهم بحاجة إلى بناء جيش يضم 28 ألف جندي محترف بالإضافة إلى قوة شرطة قوامها 12 ألف جندي. تحصل القوات المسلحة للبلاد على التدريب والمساعدة من جميع أنحاء العالم: وقد ساعد مدربون من الولايات المتحدة في تدريب قوة الرد السريع المعروفة باسم جاشان، والتي تُترجم إلى “الدرع”. وتستطيع القوة العمل في ظل الظروف الصعبة، مثل القتال داخل صفوف العدو. تساعد القوات الأمريكية في التخطيط لغارات عسكرية صومالية ضد حركة الشباب وفي توفير المروحيات التي تحمل القوات الصومالية إلى أهدافها. وقد وفرت الأمم المتحدة مراقبين لإنفاذ القانون البحري وموجهين للنظام الهندسي والاتصالات داخل البلد، والذين قاموا بتدريب وحدات الشرطة البحرية الصومالية وخفر السواحل. كما استفادت الشرطة البحرية الصومالية من التدريب المتقدم في سيشيل على عمليات التفتيش وصعود القوارب والبحث والمصادرة. يقوم مراقبو الأمم المتحدة بمراجعة الأوضاع الأمنية في السجون الصومالية بشكلٍ دوري للحد من مخاطر الهروب أو سوء المعاملة، وخاصةً بالنسبة لسجناء برنامج ترحيل السجناء الضالعين في القرصنة. أنشأت الأمم المتحدة في عام 2010 صندوقًا ائتمانيًا لدعم المبادرات في البلدان التي تحارب القرصنة قبالة سواحل الصومال. وفي عام 2017 قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ثلاثة زوارق جديدة مخصصة للدوريات إلى وحدة الشرطة البحرية. وقالت الأمم المتحدة أن الزوارق تناسب البحار الهائجة قبالة مقديشو أكثر من السفن الشراعية التي حلت هذه الزوارق محلها. تجوب الزوارق متعددة الاستخدامات حول مقديشو 365 يومًا في العام، بعد مرور 20 عامًا بدون دوريات منتظمة. وقّعت الصومال في عام 2014 اتفاقيات تعاون عسكري مع إيطاليا والإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2016 بدأت تركيا في بناء معسكر جديد في مقديشو. وستُستخدم القاعدة في تدريب الجنود الصوماليين. 200 جندي تركي تقريبًا سيدربون الصوماليين. كما تخطط تركيا لبناء مدرسة عسكرية. وفي مارس 2018 أجرت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال تدريبًا بالذخيرة الحية بالاشتراك مع وحدة الشرطة البحرية الصومالية لمساعدة وحدة الدوريات. وتعلّم الضباط الصوماليون إجراءات التعامل مع البندقية وإطلاق النار. كما تدربت وحدة الشرطة البحرية مع الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2017 على القيام بالدوريات والصعود على متن السفن. وقال المدربون إن الهدف كان مساعدة الصومال على حماية ميناءها الرئيسي في مقديشو، بالإضافة إلى منافذه. في كتابه Modern Maritime Piracy: Genesis, Evolution and Responses، كتب المؤلف روبرت سي. مكابي أن برنامج المعونة التابع للاتحاد الأوروبي، والمقرر تنفيذه حتى نهاية عام 2018، “يعكس توجه التطور فيما بعد القرصنة إلى بذل جهد أشمل لإعادة بناء وتطوير القدرة الأمنية الصومالية الأصلية.” وكتب مكابي، “إن المهمة الموسعة تعطي الأولوية لتطوير قدرات إنفاذ القانون البحري المدني لإجراء عمليات التفتيش على مصائد الأسماك ومكافحة تهريب المخدرات والقرصنة.” “بالإضافة إلى أنها تهدف إلى توضيح التشريعات الخاصة بوحدة الشرطة البحرية الصومالية وخفر السواحل من خلال برامج التدريب والمراقبة في “سلسلة العدالة الجنائية ” — الاعتقال والتحقيق والملاحقة القضائية — إلى جانب شراء المعدات الخفيفة. يتم دعم هذا العمل من خلال حلقات العمل التدريبية والمحاكمات الوهمية وتطوير شبكة إقليمية من واضعي القوانين وأعضاء النيابة.” الصوماليون يثيرون إعجاب المدربين أثناء CUTLASS EXPRESS أسرة إيه دي اف أظهرت مشاركة الصومال في برنامج Cutlass Express 2018 في جيبوتي وسيشيل التزامها بتحسين إنفاذ القانون البحري في شرق أفريقيا وتشجيع الأمن الوطني والإقليمي. وقال شون إي داون، عميد بحري أمريكي “إن مشاركة الصومال في البرنامج أمر رائع. “إنها المرة الأولى التي يتمكنون فيها من المشاركة خارج حدودهم في تدريب متعدد الجنسيات. … يُظهر ذلك الكثير من التقدم، وهذا هو نوع النجاح الذي يعززه Cutlass Express.” رقيب أول أليسون مانرز/الحرس الوطني الجوي الأمريكي وقدم خفر السواحل الأمريكي والجيش التركي في جيبوتي للمشاركين الصوماليين التدريب العملي على مهام التفتيش وصعود القوارب والبحث والمصادرة، فضلاً عن الصعود على متن السفن على المرفأ وفي البحر. واستغرقت التدريبات ثمانية أيام وشملت مرحلة تحضيرية في الموانئ، وخمسة أيام من التدريبات وورش العمل في سيشيل وجيبوتي. وقال النقيب عبد القادر مختار من الشرطة العسكرية الصومالية: “لقد تعلمنا هذه الأساليب في الفصول الدراسية في الصومال، لذا فإن” Cutlass Express” يتيح لنا فرصة تعلم التطبيق التكتيكي من شركائنا.” “سيساعدنا تطبيق ما تعلمناه في تحسين هدفنا للأمن البحري.” قال المعلمون إن الصوماليين كانوا سريعي التعلم وأنهم أثبتوا قدراتهم في التدريب النهائي للصعود على متن السفن. وقد أعلنت الصومال بالفعل أنها ستشارك في برنامج Cutlass Express 2019. يمثل Cutlass Express تدريباً من سلسلة تضم ثلاثة تدريبات Express إقلمية تركز على أفريقيا ترعاه قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا، ويتم تيسيره من قبل القوات البحرية الأمريكية أوروبا -أفريقيا/الأسطول الأمريكي السادس. وتندرج هذه العملية تحت إطار محطة الشراكة الأفريقية “Africa Partnership Station”، وهي البرنامج الشامل لسلسلة تدريبات Express ومبادرات التوعية وبناء القدرات الأخرى في جميع أنحاء أفريقيا. الدول المشاركة في Cutlass Express 2018 كانت أستراليا وكندا وجزر القمر والدنمارك وجيبوتي وفرنسا وكينيا ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق وهولندا ونيوزيلندا وسيشيل وجنوب أفريقيا وتركيا والولايات المتحدة. وقالت ميلاني زيمرمان من سفارة الولايات المتحدة في موريشيوس وسيشيل: “تشكل الأنشطة الإجرامية تهديدًا كبيرًا لأمن البيئة البحرية لأفريقيا.” “وهي تحديات لا يمكن لأي دولة أن تتغلب عليها بمفردها، ولكن إذا نجحنا في العمل معًا، فإن التغلب على هذه التحديات يمكن تحقيقه.”