أسرةايه دي اف
راحت ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم التي تتبناها سفن الترولة من موريتانيا إلى بنين تجذب أنظار الجهات الرقابية، حيث تبحر السفن في مياه غرب إفريقيا تحت أعلام الملاءمة وتلجأ إلى الغش والخداع لصيد كميات هائلة من الأسماك بما يستنزف الأنظمة البيئية المحلية.
وتعتبر السفن الصينية من بين أسوأ السفن المخالفة، وقد أثارت حالة من الجدل في السنغال مؤخراً، إذ منحت السلطات السنغالية تراخيص صيد لأسطول صيني وسط إجراءات الإغلاق العام لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19)، علماً بأنه قد تبيَّن من قبل ضلوع هذا الأسطول في ممارسات الصيد غير القانوني في جيبوتي.
ورفضت وزارة الثروة السمكية في السنغال علناً الطلبات المقدمة من 52 سفينة ترولة، ولكن صحيفة «بريس أفريك» الإلكترونية بداكار ذكرت أنَّ الحكومة أصدرت تراخيصاً لثلاث سفن صيد تابعة لأسطول «فو يوان يو» الصيني، وأكدت منظمة السلام الأخضر، وهي منظمة بيئية غير حكومية، هذا الخبر في وقت لاحق.
وقال السيد مور مبينجي، العضو بمنصة اللاعبين الحرفيين لمصايد السنغال، لموقع «كوارتز أفريكا»: ”إذا كانت تتوفر الشفافية في عملية الترخيص، فما كان أحد ليتساءل عمَّا إذا كانت الوزارة قد أصدرت تراخيصاً جديدة أم لا، ودائماً ما لا تقوم السلطات باستشارة الجهات الفاعلة في مجال الصيد الحرفي، وهي أكثر من يقع عليه الضرر، عند منح التراخيص، مع أنها لا بد وأن تكون ممثِّلة للجنة منح الترخيص.“
وذكرت شبكة تليفزيون «فرانس 24» أنَّ قوات خفر السواحل بجيبوتي لاحقت السفن التابعة لأسطول «فو يوان يو» عام 2017 بعدما احتج الصيَّادون المحليون على وجودها.
وتسبب منح تراخيص لسفن الترولة الصينية الضخمة في إثارة غضب الصيَّادين الحرفيين في السنغال الذين يعانون بالفعل من نقص كميات الأسماك، وتفيد منظمة الأمم المتحدة بأنَّ 90% من المصايد السمكية تتعرض للصيد الكامل أو تتعرض لانهيار المسطحات المائية بالدولة. وكما هي الحال في أجزاء أخرى من غرب إفريقيا، يتم تصدير أسماك السنغال في الأغلب إلى آسيا وأوروبا، والمعتاد تصديرها في شكل دقيق السمك أو زيت السمك اللذين يُنتجان في مصانع مملوكة للصين تتسبب في تلويث البيئة.
وقال السيد تال هاريس، منسق الاتصالات بمنظمة السلام الأخضر بإفريقيا، لموقع «كوارتز أفريكا»، إنَّ أنشطة الصيد الصناعي لم تتوقف في السنغال رغم إغلاق الأسواق لمنع انتشار فيروس كورونا.
فيقول هاريس: ”لقد تفاقمت مشكلة المنافسة القائمة بالفعل بين قطاع الصيد الحرفي وصناعات الصيد الأجنبية واسعة النطاق على إثر تراجع الثروة السمكية في غرب إفريقيا، كما أنَّ بعض هذه الشركات الأجنبية حاولت التربح من الإغلاق العام جرَّاء فيروس كورونا لمتابعة ممارساتها غير القانونية، لعلمها بانشغال المجتمع المدني وأغلبية الجهات الفاعلة بمكافحة الجائحة.“
وكثيراً ما تستخدم سفن الترولة الصينية شباكاً ضخمة قادرة على اصطياد أطنان من الأسماك يومياً – بما يفوق إمكانات قوارب الصيد المحلية بكثير – ويكثر ذلك في المناطق المحظورة.
وتقول الصين إنَّ أسطول الصيد في أعالي البحار التابع لها يضم نحو 2,600 سفينة، ولكن تفيد الدراسات كالدراسة التي أجراها معهد التنمية الخارجية بأنَّ عدد سفنها يقارب 17,000 سفينة.
ووفقاً لتحالف الاتفاقيات النزيهة للمصايد السمكية فإنه يصعب الوقوف على العدد الدقيق لسفن الأسطول الصيني للصيد في أعالي البحار؛ لأن الكثير من هذه السفن يرفع أعلام بلدان أخرى، معظمها بلدان إفريقية.