أسرة منبر الدفاع الإفريق
تطلق السنغال برنامجاً لتعزيز الشفافية في قطاع مصايدها السمكية لتضييق الخناق على الصيد غير القانوني.
ومن المقرر أن يستمر هذا المشروع مع مؤسسة العدالة البيئية ومؤسسة «تريج مات تراكينج» على مدار ثلاثة أعوام وبتكلفة تقدر بمبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي، بتمويل من مؤسسة «أوشانز 5» الخيرية المعنية بحماية محيطات العالم، ويرمي إلى نشر قوائم تراخيص الصيد وسجلات السفن المحدَّثة عبر الإنترنت، كما سيمكِّن الصيَّادين الحرفيين من المشاركة في جهود المراقبة والرصد في ميناء داكار، فضلاً عن عمليات اتخاذ القرار الحكومية المتعلقة بقطاع الصيد.
فقد أفادت مؤسسة العدالة البيئية أنَّ أكثر من 30 سفينة صناعية اتُهمت بالصيد غير القانوني في السنغال خلال عام 2020، ويهدف أحد محاور المشروع إلى السماح للأطراف المعنية في مجتمعات الصيد في البلاد بتوثيق أنشطة الصيد المشبوهة.
قال السيد ستيڤ ترينت، المدير التنفيذي لمؤسسة العدالة البيئية ومؤسسها، لمنبر الدفاع الإفريقي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “على النقيض من بعض البلدان الساحلية الأخرى في المنطقة، تتمتع السنغال بخبرة في مجال المراقبة التشاركية، وتقر سلطاتها بأهميتها، ويعمل صغار الصيَّادين ووحدات المراقبة المحلية سوياً لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، ويواجه هذا العمل قيوداً تشغيلية وتقنية وتمويلية سيساهم المشروع في التغلب عليها.”
وجدير بالذكر أنَّ قطاع الصيد يوفر أكثر من 600,000 فرصة عمل محلياً، ويأتي نحو 75٪ من البروتين الحيواني المستهلك في السنغال من الأسماك، إلَّا أنَّ البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة ومؤسسة العدالة البيئية تشير إلى أنَّ نسبة 90٪ من مصايد الأسماك في البلاد قد تعرَّضت للصيد عن آخرها أو أمست على وشك الانهيار.
وكما هي الحال في بقاع أخرى من غرب إفريقيا، فإنَّ أسماك السنغال تُصدَّر في الأغلب لآسيا وأوروبا، ومن المعتاد تصديرها في شكل دقيق السمك أو زيت السمك اللذين يُنتجان في مصانع مملوكة للصين تتسبب في تلويث البيئة. وتفيد المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أنَّ الصين تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني.
وقال السيد ماكتر ديالو، الأمين العام لوزارة الثروة السمكية والاقتصاد البحري، في تقرير لموقع «سنغال بلاك رينبو»، إنَّ حكومة السنغال تتفهم أهمية القضاء على الصيد غير القانوني من خلال تعزيز الشفافية وإجراءات تطبيق القانون وتتبنى المشروع الجديد.
وذكر ديالو أنَّ الوزارة قد تغرِّم أصحاب السفن الأجنبية ما يصل إلى نحو 1.8 مليون دولار بتهمة الصيد غير القانوني.
ويقول: “بل يمكن أن نصادر السفينة إذا عاودت الكرة.”