صوت أمريكا
يندفع الرئيس التنزاني جون ماغوفولي بكل عزيمته في مكافحة الهدر والفساد.
يقول التنزانيون إنهم معجبون بنهجه في تولي المسؤولية، رغم أن هذا ليس جديداً عليه. فقد لُقّب ماغوفولي “بالبلدوزر” لجهود مماثلة بذلها خلال 15 عاماً عملها كوزير للأشغال.
في أول يوم تولى فيه منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، قام ماغوفولي بزيارة مفاجئة لوزارة المالية، حيث وبّخ موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتواجدوا في مكاتبهم. منع ماغوفولي معظم المسؤولين الحكوميين من السفر للخارج. واختصر عدد وفد متضخم في اجتماع رؤساء حكومات الكومنويلث في مالطا، من 50 إلى 4 فقط.
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور ماغوفولي وهو ينظف القمامة في الشوارع. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ألغى احتفالات باذخة بعيد الاستقلال وبدلاً من ذلك أمر بأن تُستخدم الأموال في مكافحة تفشي الكوليرا التي قتلت عشرات الأشخاص وأصابت نحو 5000 آخرين.
لقد أخذت أدلة الفساد الرسمي تتصاعد. وفي عام 2014، اندلعت فضيحة كشفت عن أن وزراء في الحكومة يستخدمون حسابات ضمان زُعم أنهم سرقوا 180 مليون دولار من البنك المركزي. أوقف ماغوفولي المفوض العام لهيئة الإيرادات التنزانية عن العمل للاشتباه في تشجيعه الفساد والتهرب الضريبي في ميناء دار السلام. وهذا المسؤول رهن الاعتقال حالياً مع خمسة آخرين.
أشاد الأمين العام للحزب الحاكم، تشاما تشا مابندوزي عبد الرحمن كنانه بهذه الخطوة، قائلاً “إن من شأنها أن تنظم مختلف مصادر الدخل لضمان سد جميع الثغرات وحمل الجميع على سداد الضرائب للحكومة حتى نتمكن من تحقيق اهدافنا”.
أشار سنكاي كيلونزو، من منتدى السياسات التنزاني، الذي يتعامل مع قضايا الحكم المحلي، إلى أن ماغوفولي كان يستعين بخبرته الشخصية.
وقال كيلونزو، “أن الرئيس كان وزيراً لنحو 20 عاماً. ولا بد أنه تعرف على القضايا، وشعر بقلق بالغ من الهدر، والفساد الصريح، والسرقة الصريحة من الخزينة العامة. لا بد أنه لم يكن مرتاحاً طوال تلك السنين، وأعتقد أنه أتيحت له الفرصة الآن لتصحيح الأوضاع، وهذا هو ما يحاول القيام به”.