أسرة منبر الدفاع الإفريقي
ينادي المراقبون بزيادة التركيز على الأمن السيبراني لحماية القطاع البحري الإفريقي المتنامي.
جاءت تلك المناقشة خلال فعاليات ورشة نظمتها جامعة ستيلينبوش، ومعهد الدراسات الأمنية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
يجري ما يقرب من 90% من التجارة بالقارة الإفريقية بحراً، ومع ذلك لا تزال الموانئ والسفن شديدة العرضة لخطر الهجمات السيبرانية. وقال المشاركون في الورشة إنَّ الهجوم الذي استهدف شركة «ترانسنت» ببرامج الفدية في عام 2021 ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار من ذلك التهديد، إذ تسبب في إغلاق الكثير من الموانئ الرئيسية بجنوب إفريقيا.
قال السيد دينيس ريفا، الباحث في الشؤون البحرية بالمعهد: “نعتمد على بنية تحتية بحرية قوية، وعلينا حمايتها، ويشمل ذلك حمايتها من التهديدات السيبرانية.”
كشفت مجلة «هاندي شيبينج جايد» أنَّ الهجمات السيبرانية التي تستهدف السفن والموانئ على مستوى العالم ارتفعت من 50 هجوماً في عام 2018 إلى أكثر من 500 هجوم في عام 2020. ويعتقد المراقبون أنَّ الرقم الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير.
فيقول ريفا: “لا نعرف الحجم الحقيقي للمشكلة، فبعض تقارير الأمن السيبراني تشير إلى وقوع مئات الآلاف أو الملايين من الهجمات.”
من المتوقع أن تكثر الهجمات في ظل رقمنة المزيد من جوانب الشحن والموانئ، إذ تستخدم السفن الحديثة النظام الإلكتروني لعرض الخرائط والمعلومات، ونظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، وأنظمة التحكم في المحرك والبضائع عن بُعد، وصارت الموانئ تستغني عن الأوراق وتتجه إلى تحميل البضائع وتفريغها آلياً، نقلاً عن موقع «ديفنس ويب».
وصارت 53 محطة، أو نحو 4%، من محطات الحاويات في العالم آلية بالكامل؛ وهذا العدد آخذ في الازدياد.
وفي خطاب ألقاه في عام 2021 حول هذه القضية، عرض السيد عبد الحكيم عجيجولا، رئيس مجموعة خبراء الأمن السيبراني بالاتحاد الإفريقي، الممارسات المُثلى لتحسين مستوى الأمن السيبراني على متن السفن. وتشمل ما يلي: التأكد من وجود أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على عناوين بروتوكولات الإنترنت الخاصة، وتحديث البرامج باستمرار، وتغيير كلمات المرور باستمرار، وإنشاء شبكات منفصلة لغرفة القيادة وغرفة المحرك والطاقم والعمل الجاري على متن السفن، والتأكد من أمان منافذ اليو إس بي، وتشفير جميع شبكات الواي فاي على متن السفن.
كما أوصى بتدريب العاملين على متن السفن على مهارات الأمن السيبراني، واتخاذ التدابير التي تضمن التعامل مع أهل الثقة من موردي التكنولوجيا، وإجراء عمليات تدقيق أمنية للسفن والمرافئ.
وقال في خطاب ألقاه في ندوة إلكترونية استضافها معهد الدراسات الأمنية في عام 2021: “يتطلب بناء الثقة ومعالجة المخالفات السيبرانية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية على مستوى العالم، لأنَّ الحلقة الضعيفة قادرة على تدمير سلاسل القيمة العالمية؛ فلا بدَّ إذن ألا تكون إفريقيا ودولها ومؤسساتها وشعوبها تلك الحلقة الضعيفة.”