يهاجم القراصنة السفن في الصومال، وخليج غينيا، وينبغي على الدول الساحلية العمل معا للتصدي لهم.
أسرة عمل أيه دي إف
في فبراير 2016، اختطف 14 قرصاناً نيجيرياً وغانياً ناقلة نفط ترفع علم بنما وذلك على مسافة 100 كيلومتر تقريباً من ساحل كوت ديفوار. وكان على متنها طاقم مكون من 18 فرداً من ستة دول. وقد أراد القراصنة بيع 4700 طن من وقود الديزل في السوق السوداء. كما غير القراصنة حتى اسم السفينة إلى “إلفيس 3” لتجنب تعقبها.
ولمدة أسبوع، قامت القوات البحرية لعدة بلدان في المنطقة، بما في ذلك ساحل العاج وغانا وتوغو، بتعقب الناقلة مكسيموس. وفي أعقاب هجوم جريء شن ليلاً، استعاد أفراد البحرية النيجيرية السفينة، وتم قتل أحد الخاطفين، والقبض على ستة من الخاطفين، وهرب الباقين بعد وقوع أثنان من أفراد الطاقم كرهائن، واللذان تم انقاذهما في وقت لاحق.
قالت السلطات إن هذه العملية هي أفضل مثال على القوة الكامنة لإطار العمل المشترك بين الأقاليم في مجال الأمن البحري الذي تم إبرامه في يونية 2013. وبعبارة أخرى، قامت القوات البحرية في المنطقة بتجميع خبراتها واستخباراتها وسفنها لإنقاذ السفينة وطاقمها.
وأفادت المنظمة الأمریکیة غیر الحکومیة، محيطات بلا قرصنة، بوقوع 95 هجوماً للقراصنة في خليج غینیا في عام 2016، مقارنة بعدد 54 ھجوماً في العام السابق. ويهدف القراصنة من الهجوم الحصول على البضائع واختطاف الرهائن طاباً للفدية. وفي عام 2016، تم أخذ 96 من أفراد طواقم السفن كرهائن، مقارنة بعدد 44 فرداً في عام 2015.
وأشار موقع DefenceWeb إلى أن ساحل غرب أفريقيا ضحل إلى حد ما، مما يجعل استخراج النفط والغاز أمراً سهلاً نسبياً – مما يجعل الناقلات أهدافاً سهلة للقراصنة. أما احتياطيات النفط والغاز في شرق أفريقيا قبالة السواحل فهي في مياه أعمق وأبعد داخل البحر، مما يحد من وصول القراصنة إلى الناقلات العاملة هناك. ومع ذلك، تتزايد أعمال القرصنة قبالة القرن الأفريقي.
ففي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، قام القراصنة المسلحون باختطاف سفينتين قبالة سواحل الصومال، التي لم يتم اختطاف أي سفينة فيها منذ عام 2012. وفي ذروة الهجمات في عام 2011، هاجم القراصنة الصوماليون أكثر من 200 سفينة واحتجزوا مئات الرهائن. لكن الهجمات توقفت بعد أن بدأ أصحاب السفن بتوظيف حراس مسلحين على متن سفنهم وتجنبوا المرور أمام الساحل الصومالي. ويعود سبب عودة القراصنة الصوماليين للظهور في عام 2017 جزئياً إلى الجفاف الشديد في الصومال. يقول ريموند جيلبين، العميد الأكاديمي بالمركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية: “ليس من المصادفة تزامن عودة ظهور القراصنة مع الانكماش الاقتصادي الذي سببه الجفاف”. وأضاف: “إن الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية والحكومية أمور ملحة وحيوية على حد سواء”.
وفي الوقت الذي يواصل فيه القراصنة العمل في خليج غينيا وأمام سواحل الصومال، يصير الوقت أمس حاجة للتعاون بين القوات البحرية الأفريقية. ويبين الدكتور أندريه ويسلز، رئيس قسم التاريخ بجامعة الدولة الحرة في جنوب أفريقيا، أن القرصنة ليست سوى واحدة من التحديات التي تواجه البحرية الأفريقية.
ويضيف قائلا: ” لقد أصبحت القرصنة مشكلة في العديد من المناطق. وقد امتد تهريب المخدرات وغيرها من اشكال الاجرام ليشمل المحيطات. وفي العديد من البلدان، يستخدم اللاجئون القوارب للفرار من مناطق النزاع سعياً وراء حياة أفضل في بلد آخر”.
وهناك أسباب أخرى تدفع إلى تحسين الأساطيل البحرية الأفريقية. فلا يزال الصيد غير المشروع يمثل مشكلة كبرى. يقول هاين فان دن اندي، من شركة الدفاع “ساب”: ” تدفع الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز البحري الحاجة الى تحقيق أمن بحري أفضل، بينما يعني انخفاض أسعار النفط أن حماية الامدادات النفطية صار أمراً أهم من أي وقت مضى لأن “هناك هامش أقل للخسارة”.
ويقول ويسلز أن البحرية الأفريقية تحتاج الى نوع معين من السفن. وحدد ويسلز في دراسة بعنوان “بناء القدرات البحرية ذات الحجم المناسب” الاتجاه الذي ينبغي أن تسعى إليه أفريقيا لتحسين قدرتها البحرية.
”وعلى الرغم من إمكانية استخدام الطرادات والمدمرات والفرقاطات وسفن الدعم (وحتى الغواصات) للقيام بدوريات لمكافحة القرصنة واعتراض المهربين والمهاجرين غير الشرعيين، وتقديم المساعدة للاجئين في البحر، إلا أن تكلفة تشغيل مثل هذه السفن المتطورة عالية”، وذلك بحسب ما قاله ويسلز في دراسته المشار اليها أعلاه. وأضاف قائلاً: “يمكن نشر السفن الأصغر والأقل تطوراً بنفس القدر من النجاح. ونتيجة لذلك، كان هناك تركيز أكبر على تصميم وبناء أنواع جديدة من سفن الدوريات في جميع أنحاء العالم، مع قيام العديد من القوات البحرية بتوسيع أساطيلها من سفن الدوريات البحرية، أو الاستحواذ على هذا النوع من السفن للمرة الأولى على الإطلاق”.
قوة بحرية صغيرة تاريخياً
في عام 1998، قال العقيد لويس دو بليسيس، مدير مركز الدراسات العسكرية في جامعة ستيلينبوش في جنوب أفريقيا آنذاك، أن هناك أسباباً حقيقية يمكنها تفسير كون القوة البحرية الأفريقية قوة صغيرة العدد.
يقول في مقابلة مع DefenceWeb: “إن صيانة البحرية بحكم طبيعتها هي عملية تستلزم كثافة في رأس المال وكثافة في التكنولوجيا المستخدمة”. وأضاف: “إن الأسباب الجذرية للصراع الأهلي المتأزم في المجتمعات الأفريقية الذي يهدد أمن الدولة هي أسباب اقتصادية. فهناك حاجة إلى الجيوش والقوات الجوية للحفاظ على النظام الداخلي، في حين أن غياب الأهمية البحرية في هذا السياق جعلها تبدو كأولوية وطنية أقل إلحاحا إلى حد كبير بالنسبة لكثير من صانعي السياسات الوطنية “.
أشار ويسلز الى حقيقة أن معظم الدول الأفريقية استثمرت في بناء قواتها البرية عقب حصولها على استقلالها في الستينات. وبفضل علاقاتها الوثيقة مع الاتحاد السوفياتي آنذاك، قامت مصر ببناء قوة بحرية كبيرة في الستينيات والسبعينات، ثم استحوذت بعد ذلك على بعض سفن من الولايات المتحدة الأمريكية. كما قام الاتحاد السوفيتي بتزويد الجزائر وإثيوبيا وليبيا بالسفن والغواصات التي كان معظمها مستعملاً في السابق، وكانت غالبيتها مخصصة للقيام بالدوريات البحرية.
يبلغ طول سفن الدوريات البحرية 32 قدماً على الأقل، وهي تصنف عادة على أنها سفن هجوم سريع –فهي سفن حربية صغيرة، تتميز بسهولة الحركة، ومسلحة بالصواريخ والرشاشات أو الطوربيدات. وهي تعمل عموماً بالقرب من الساحل لأنها تفتقر إلى قدرات الإبحار في المياه العميقة. أما سفن الدوريات المصممة للعمل في المياه العميقة فتسمى سفن الدورية البعيدة عن الساحل. وبحلول أواسط التسعينات، كان لدى البحرية الأفريقية نحو 200 من سفن الدوريات البحرية، ليس لدى أي منها القدرة على الابحار في المياه العميقة.
الزيادة في القرصنة كانت بمثابة تنبيه بالنسبة إلى العسكريين في أفريقيا، ولا سيما في نيجيريا. يقول ويسلز عن ذلك: “قامت نيجيريا منذ عام 2004 تقريباً بالاستحواذ على 15 سفينة استجابة صغيرة من طراز “ديفندر “، و20 سفينة دورية صغيرة، وسفينتان سريعتان كبيرتان (ولكن قديمتان)، و 14 سفينة دورية أخرى على الأقل، من بينها سفينتان تم بنائهما في نيجيريا. كما زادت كينيا وموزامبيق من أعداد سفنها بشكل كبير في القرن الحادي والعشرين.
