حوار مع أسان كاسينجي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في أوغندا
أسان كاسينجي هو رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والعلاقات الدولية. ويعمل أيضًا مساعد المفتش العام لقوات الشرطة الأوغندية. تحدث إلى أيه دي إف عبر الهاتف بشأن عملية “أوسلاما” وجهود بلاده في محاربة الجريمة عبر الحدود. بعد إجراء هذه المقابلة الشخصية، تولى كاسينجي مهمة جديدة كمتحدث باسم الشرطة. لقد تم اختصار تصريحاته لتناسب هذه الصياغة.
أيه دي إف: خلال عملية “أوسلاما” الثالثة، صادر ضباطك أكثر من 1000 كيلوجرام من المخدرات. ما حجم مشكلة المخدرات في أوغندا وشرق أفريقيا ككل؟
كاسينجي: أعتقد أن واحدة من أكبر التحديات هي أن أوغندا دولة مرور للمخدرات ويُستهلك فيها المخدرات. وكنتيجة لذلك، نشهد الآن التوجه المتزايد نحو المخدرات في البلد، وخصوصًا زراعة القنب الهندي. أصبحت شجيرات القنب الهندي من المحاصيل النقدية تقريبًا، خصوصًا في المنطقة الشرقية من أوغندا وبعض المناطق الوسطى للبلد. ومع معدلات الفقر في البلد، تجد المزيد من الأشخاص يتحولون لزراعة هذا النبات. وأعلم أيضًا أن هذا النوع من الإتجار مرتبط بالعديد من الجرائم الأخرى. لدى منطقتنا، منطقة البحيرات العظمى، مشكلات سياسية وحروب، ويستخدم بعض هذه المجموعات الجرائم عبر الحدود والجرائم البيئية مثل الإتجار في العاج وسرقة محركات المركبات والآن المخدرات للحصول على الأسلحة النارية التي يستخدموها في الحروب. تلك هي أكبر مشكلة نواجهها. ولدينا أيضًا تحديات قانونية. فالنظام القانوني ضعيف نوعًا ما. إذا أُلقي القبض عليك في أوغندا وبحوزتك مخدرات، أعتقد أن أقصى عقوبة هي دفع مليون شلن أوغندي أي ما يقابل حوالي 300 دولار أو الحبس سنة واحدة وفي الحالات القصوى الاثنين معًا. هذه ليست إجراءات رادعة لوقف المهرّبين من فعل ما يفعلونه.
أيه دي إف: حددت العملية موقع 17 ضحية للإتجار بالبشر. هل هذه مشكلة كبيرة في أوغندا؟ هل يتم خطف الضحايا أم يذهبون بإرادتهم؟
كاسينجي: لم نشهد العديد من حالات الخطف بغرض الإتجار بهم في البلدان الأخرى. ما يحدث في 99 بالمئة من ضحايا الإتجار بالبشر هو أنه يُتجر بهم بموافقتهم. ولكن بالطبع، مازال يعتبر ذلك إتجارًا. هم لا يخبرونهم بالحقيقة، بل يكذبون عليهم قائلين أنهم سيجدون وظائف مجزية الأجر في الشرق الأوسط وبعض الشركات ليست مسجلة على الإطلاق. ويتم أخذهم خارج البلد. يذهبون إلى عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وإندونيسيا وهناك العديد من المشكلات المتعلقة بذلك. لإعلام الناس، يجب علينا تعزيز تعليمنا وبرامج التوعية في الإذاعة والتيلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي. لكن يبدو أن المعدل يرتفع. وأعتقد أن أحد الأسباب هو انعدام فرص العمل. يخبرك الأشخاص حتى بعد أن تجدهم وهم يُتجر بهم، وبسؤالهم عن الأسباب يقولون، “ليس لدينا وظائف. لذلك نذهب خارج البلد ونجرب حظنا”.
أيه دي إف: تمثل هذه العملية شراكة هامة بين منظمة التعاون لرؤساء الشرطة في شرق أفريقيا (EAPCCO) ومنظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي (SARPCCO) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). كيف تصف الشراكة بين هذه المجموعات؟ هل تنمو وتتحسن بمرور الوقت؟
كاسينجي: من أول عملية قبل أربعة سنوات مضت، تمكنت منظمة التعاون لرؤساء الشرطة في شرق أفريقيا من إدراك أهمية التعاون الدائم. وطالبت بالتعاون الكامل بين كل الأقاليم في أفريقيا، وأؤكد لك أن هذه هي الطريقة التي نشأت بها “الأفريبول”. اُفتتح مقر “الأفريبول” العام الماضي في العاصمة الجزائر، الجزائر. وقّع رؤساء الشرطة من 54 بلدًا أفريقيًا على آلية التعاون. إذا تمكنّا الآن من تبادل الاستخبارات داخل أفريقيا وتبادل قواعد البيانات داخل أفريقيا، سنرى نقصًا في عدد وقوع الجرائم. على سبيل المثال، يسهل للغاية على العصابات الإجرامية الدولية لتهريب المخدرات العمل بين غرب أفريقيا وشرق أفريقيا لأن التعاون بين هاتين المنطقتين محدود. وكنتيجة لذلك، نرى تدفق الكثير من المخدرات إلى منطقتنا من نيجيريا وليبيريا وغينيا وتوجو والسنغال و كوت ديفوار. ولكن مع هذا النوع من الآلية، أنا متأكد من أننا سنشهد انخفاضًا كبيرًا. النقطة الثانية هي الإرهاب. ستساعد هذه الآلية في ضمان أننا نتعاون ونتبادل الاستخبارات المتعلقة بالإرهابيين والمقاتلين الأجانب. ومن أجل حل هذه المشكلة، تحتاج أفريقيا بأكملها أن ترى كيف يمكننا تبادل الاستخبارات ورؤية كيف يمكننا ضمان توقف هذه المشكلة. كان هذا النوع من التعاون بين ومنظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي ومنظمة التعاون لرؤساء الشرطة في شرق أفريقيا شديد الأهمية ولكن الأمر الأكثر أهمية كان نشأة “الأفريبول”، وأعتقد أن (الإنتربول) أقوى لأن أفريقيا أصبحت كياناً واحداً هائلاً يتعامل مع الجريمة الدولية بديلًا عن الإنتربول الذي يرى أفريقيا كأربع مناطق دون إقليمية. نحن الآن فخورون بأن لدينا آلية “الأفريبول” للتنسيق بين أفريقيا بالكامل.
أيه دي إف: ما المدة التي سيستغرقها “الأفريبول” من حيث تفعيله فاعلية كاملة؟
كاسينجي: لقد نتج من نوع مؤقت من الآلية التجريبية، والآن تم إطلاقة بشكل كامل. أنا متأكد من أن العديد من البلاد الأفريقية قد رشحوا موظفون للذهاب إلى الجزائر وبدء العمل على البرامج المختلفة داخل “الأفريبول”. لاحقًا، سنستخدم شبكة اتصالات الإنتربول لتبادل البيانات وتبادل الاستخبارات وتحقيق المزيد من التنسيق. لم نصل بعد، لكنني أستطيع أن أضمن أن في خلال عام واحد تقريبًا ينبغي أن نكون قادرين على تفعيله تفعيلاً كاملاً.
أيه دي إف: يبدو أن واحدة من أهم جوانب “أوسلاما” هي كسر الحواجز وبناء جسور الثقة. والآن بما أنك عملت مع رؤساء شرطة آخرين في المنطقة، ما مدى أهمية هذه العلاقات المهنية لتفكيك الشبكات الإجرامية عبر الحدود؟
كاسينجي: نعم، إنه إنجاز كبير. على سبيل المثال، أعرف كل رئيس من رؤساء المكتب المركزي الوطني (NCB) لمنطقة منظمة التعاون لرؤساء الشرطة في شرق أفريقيا ومنطقة منظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي. يمكنني التقاط هاتفي والاتصال برئيس المكتب المركزي الوطني في بريتوريا، الذي أعرفه اسمًا وشكلاً، ويمكنني الاتصال بشخص ما في موزمبيق اعرفه اسمًا وشكلاً وفي أنغولا وسوازيلاند وليسوتو وملاوي، إلخ. يمكنني الاتصال بكل هؤلاء الأشخاص. يعرف بعضنا الآخر. على سبيل المثال، أتحدث يوميًا مع رئيسة المكتب المركزي الوطني في ملاوي. وتخبرني عن مشكلات محركات المركبات التي تتحول من ملاوي وفي طريقها إلى أوغندا. فأُرسل سريعًا الموظفين التابعين لي ليذهبوا ويفحصوا تلك المركبات. وتمكنّا من تبادل معلومات بشأن سرقة محركات المركبات مباشرة من بريتوريا وجوهانسبرغ وجنوب أفريقيا والقادمة إلى كمبالا. وتمكنّا من حل هذه المشكلة.
صور وكالة الأنباء الفرنسية/ غيتي