يقول مستشار الأمن السيبراني في غانا أن البلاد تستعد لما ينطوي عليه العالم الرقمي من فرص وتهديدات
منذ عام 2017، شغل ألبرت أنتوي بواسياكو منصب مستشار الأمن السيبراني الوطني لحكومة غانا. كما أنه مؤسس مكتب الجريمة الإلكترونية، وهي شركة أفريقية للأمن السيبراني والتحليلات القضائية الرقمية. وقد عمل مكتب الجريمة الإلكترونية مع الشرطة والجيش والمؤسسات الخاصة والعامة في جميع أنحاء القارة. وأسس المكتب أول مختبر للأمن السيبراني والتحليلات القضائية الرقمية في غرب أفريقيا. جرى تعديل هذه المقابلة للتناسب مع النشر.
إيه دي إف: بصفتك مستشار الأمن السيبراني الوطني، أنت تساهم في صياغة سياسة الأمن السيبراني في غانا. ما أكبر التهديدات التي تواجه غانا في هذا المجال؟
أنتوي بواسياكو: خوفي هو من هجوم إلكتروني يستهدف البنية التحتية للاتصالات الوطنية الحرجة. وهذه هي أصعب مسألة. هو ما يجعلني أفكر، ومما يحرمني من النوم – هجوم قد يقوض أنظمة المعلومات الحرجة الخاصة بنا. في غانا، ينتشر الاحتيال السيبراني وانتحال الشخصية وسرقة الهوية والاحتيال التجاري انتشاراً كبيراً. ومع ذلك، فإنك قد تتعايش مع تلك الأشياء. يتم الإبلاغ عنها، ويتم الاستجابة لها بضع الشىء. ولكن ما يمكن حقاً أن يقوض بلدنا النامي [هو نوع مختلف من الهجمات]. أنا أوضح هذه النقطة لأنه لدى حكومتنا ما يسمى أجندة “غانا ما وراء المعونة”. تمثل هذه الأجندة الإطار والاتجاه السياسي للحكومة، وهناك جزء كبير منها يتعلق بالتحول الرقمي. الحكومة تريد أن تتطور من خلال التحول الرقمي. وتم القيام بالكثير من المبادرات. لدينا الموانئ اللاورقية، التي يتم إجراء معاملات خدمات الموانئ والخدمات الجمركية والواردات والصادرات من خلال منصة عبر الإنترنت. كما تعكف الحكومة على إنشاء نظام هوية وطني في جميع أنحاء البلاد. أطلقنا للتو نظام العدالة الإلكترونية الذي يتم فيه إجراء المعاملات القضائية إلكترونيًا. وقد أطلقنا نظاماً وطنياً للتعامل مع الممتلكات. كل هذه هي ما أسميه “مبادرات التحول الرقمي الحكومية”، والتي تشكل، جنباً إلى جنب مع البنية التحتية للمعلومات الوطنية الحيوية، قطاعاً هاماً من اقتصادنا. الخوف من الهجوم السيبراني هو أنه سيؤثر على الأمن القومي، وسيؤدي إلى تآكل الثقة التي نبنيها فيما يتعلق بالأمن السيبراني.
إيه دي إف: ما هو القطاع الأكثر استهدافاً؟
أنتوي بواسياكو: لقد شهدنا عدداً من الهجمات التي استهدفت الهياكل الأساسية الوطنية الحيوية للمعلومات في القطاع المالي. في الواقع، أكثر من 70 في المئة من الهجمات التي شهدناها هي ذات دوافع مالية. ويجري تعريض النظم للخطر؛ وتجري محاولات لسحب الأموال من حسابات العملاء. وقد بادرت الحكومة بإنشاء نظم أمنية في البنك المركزي لغانا لمعالجة هذه المسألة. وتم استحداث توجيه جديد بشأن الأمن السيبراني يتعلق بالمؤسسات المالية لضمان زيادة جهودها في مجال الأمن السيبراني. ويجري تعميم هذه التدابير في جميع قطاعات الهياكل الأساسية الوطنية الحيوية للمعلومات، وهذا بمثابة رد مباشر على الخوف من وقوع مواردنا الحيوية للمعلومات هدفاً لهجوم سيبراني.
إيه دي إف: أصبحت غانا بلداً رائداً إقليمياً وعلى مستوى القارة في مجال الأمن السيبراني. والبلد بصدد إطلاق مركز وطني للأمن السيبراني. ما الدور الذي سيلعبه هذا المركز في تحسين الأمن السيبراني؟
أنتوي بواسياكو: تمثل الجريمة السيبرانية مسألة متشابكة. فهي مشكلة متعددة الأبعاد. وبالتالي، هناك وكالات مختلفة، عامة وخاصة، يرتبط دورها أو تفويضها بالأمن السيبراني. وعند معالجة مشكلة من هذا النوع، فإنه يجب عليك إنشاء نقطة اتصال مركزية. لذلك تم إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتنسيق الأنشطة المتعلقة بالأمن السيبراني في كل من الحكومة والقطاع الخاص. وتتمثل بعض وظائفه الرئيسية في الاستجابة للحوادث، وخلق الوعي، والإنخراط مع البرلمان، وإسداء المشورة، وتطوير أفضل الممارسات. وفيما يتعلق بالتنفيذ، نحن في مرحلة تكوين المركز. انه ليس مركزاً ناشئاً، ولكنه لا يزال في مرحلة تكوينية. وهذا يعني أننا تمكنا من تعيين موظفين، وأننا نعمل بنشاط على خلق الوعي. ونحن نقوم بنشر التكنولوجيا لتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات والحوادث السيبرانية التي ستؤدي إلى مشاركة جميع أصحاب المصلحة. وهذا يعني أنهم سيتمكنون من الإبلاغ عن الحوادث، ولكنهم سيتلقون أيضًا معلومات التهديد التي سيقوم المركز بتوزيعها.
إيه دي إف: وزارة الاتصالات في غانا أقامت شراكة مع مركز “كوفي عنان” الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام من أجل إنشاء مختبر لتدريب المهنيين الأمنيين. في اعتقادك، ما مدى أهمية تدريب أفراد الجيش والشرطة على الأمن السيبراني؟ ما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه الجيش في مجال الأمن السيبراني؟
أنتوي بواسياكو: الجيش لاعب مهم فيما يتعلق بالبنية الوطنية للأمن السيبراني. في الأساس، نحن بصدد الحديث عن الدفاع السيبراني الذي يجب دمجه في التدريب العسكري. ومن المهم أيضاً أن نأخذ بالإعتبار أن هناك تحولاً في النموذج، وأنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الدفاع السيبراني في المناهج الدراسية، وفي طرق التفكير، وفي الاستراتيجية والسياسة في البيئة العسكرية. لذلك أنشأ مكتب الجريمة الإلكترونية علاقة مع مركز “كوفي عنان” الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام. وقد أنشئ مختبر بالفعل، يتضمن 32 حاسوباً مزوداً بالتكنولوجيا وأدوات مكافحة القرصنة وأدوات التحليات القضائية الرقمية، وبرامج التدريب. ويتكون التدريب من مستويين: إذكاء الوعي بين الرجال والنساء الذين يرتدون الزي الرسمي، فضلاً عن موظفي إنفاذ القانون، لتقدير مخاطر المسائل السيبرانية حتى يتمكنوا من قيادة العمل العسكري من حيث بناء القدرات والبحث والتطوير. كما كانت هناك برامج تدريبية لتمكين الضباط العسكريين الذين يتمتعون بالقدرة الفنية من اللعب بالأدوات الهجومية والدفاعية السيبرانية وذلك فقط للحصول على نظرة ثاقبة في هذا المجال الجديد. ولكي تكون أي مؤسسة عسكرية ذات صلة بالموضوع، فيتعين عليها أن تتقبل هذه الحقيقة وأن تتطور. من حيث القدرة السيبرانية العسكرية، أعتقد أنها تتطور بشكل هائل في منطقتنا، ونصيحتي هي أن تقوم الحكومة بتطوير استراتيجية دفاعية تدمج الأمن السيبراني بفعالية في كل وسائل حماية البيانات والأنظمة وشبكات الجيش، ولكن أيضا في تدريبات جنودنا على حماية البلاد والدفاع عنها. الهجمات تأتي من الغرباء الذين يهدفون إلى إلحاق الضرر بنا حقاً وتعطيل بلدنا. ويجب أن يكون للجيش دور من حيث التدابير الوقائية والدفاعية.
