بقلم ليزا فيرديناندو، أخبار وزارة الدفاع
تعلّم أكثر من عشرين مشاركاً من 11 دولة أفريقية كيفية محاسبة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على سوء السلوك الجنسي وجرائم أخرى خلال دورة لمسؤولي التحقيق الوطنيين عقدت في عنتيبي، أوغندا، في يناير 2018.
وركزت الدورة على كيفية تعامل قوات حفظ السلام مع ادعاءات الاستغلال والانتهاك الجنسيين، حسبما قال مارك سواين، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستقرار والشؤون الإنسانية. وستؤدي الرقابة إلى مزيد من المساءلة للأفراد والوحدات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
يقول سوين، “في نهاية المطاف، ينبغي أن يؤدي هذا إلى الحد من هذه الحوادث، التي لا تضر فقط بالشعوب والمجتمعات المحلية المكلفة قوات حفظ السلام بحمايتها، بل تقوض أيضا مصداقية مشروع الأمم المتحدة لحفظ السلام بأكمله”.
إن الحاجة لمثل هذه الدورة أمر واضح. ففي فبراير 2018، أفادت وكالة رويترز وجود 40 ادعاءً بوقوع اعتداءات جنسية واستغلال جنسي خلال الربع الأخير من عام 2017 ضد بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وغيرها من الجهود والمجموعات. ومن بين هذه الادعاءات، وجّه 15 اتهاماً لبعثات حفظ السلام، و17 اتهاماً لوكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وأبلغت المنظمات الشريكة عن الادعاءات الثمانية الباقية.
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لرويترز فإن الاتهامات الأربعين تشمل 54 من الضحايا، 30 منهم من النساء و16 من الفتيات، وإن كانت أعمار الثمانية الآخرين غير معروفة. ووقعت اثنتا عشرة حادثة في عام 2017، وسبعة في عام 2016، وحدثت ثلاثة في عام 2015، أو قبل ذلك، وإن لم تكن تواريخ الحوادث الأخرى معروفة. واعتبارًا من فبراير 2018، تم إثبات حدوث حادثين، ولم يثبت وقوع ثلاث حوادث، وما زال التحقيق جارياً في الحوادث المتبقية.
يقول دوجاريك، ” يقوض كل ادعاء يتورط فيه موظفينا من قيمنا ومبادئنا وتضحيات أولئك الذين يخدمون بفخر واحتراف في بعض أخطر الأماكن في العالم”.
وقد طلبت الأمم المتحدة من جميع الدول المساهمة بقوات القيام بتعيين موظف تحقيقات وطني واحد على الأقل لكل وحدة، وذلك اعتبارا من مطلع عام 2015.
وقام خبراء من كل من إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومعهد الدراسات القانونية الدولية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية بوضع هذه الدورة بشكل مشترك وتدريسها.
يدرّس الضباط الوطنيون المعنيون بالتحقيق أساسيات التحقيق، وتفاصيل التحقيقات في بيئة حفظ السلام، وهذا من شأنه أن يزيد من فهم المشاركين للمعايير الوطنية والمتطلبات القانونية لتحقيق العدالة والمساءلة في نظام العدالة في البلد المساهم بقوات، وذلك حسبما يقول كيرك ديفيز، العقيد في القوات الجوية الأمريكية.
ويضيف العقيد ديفيز، ” تسعى الدورة، على وجه التحديد، إلى بناء المعارف والمهارات والقدرات للمشاركين بها حتى يتمكنوا من الاستجابة بشكل أكثر فعالية، ويتمكنوا من التحقيق في سوء السلوك المحتمل من قبل أفراد الوحدات المشاركة في عمليات حفظ السلام”.
من المقرر عقد دورتين سنويًا في إفريقيا. وبحسب مدرب الدورة، باري هاريسون، وهو محام قاض متقاعد من سلاح البحرية الأمريكية، فإن الجهود ستحدث فرقاً في العمليات العالمية.
ويضيف، “إن أكبر نجاح هو أن يكون لنا دور في مساعدة قوات حفظ السلام على القيام بدورها بشكل احترافي في البعثات الهامة وأداء المهام الحيوية في بيئة بعثات حفظ السلام المعاصرة شديدة التعقيد”.
تمثلت أكبر التحديات في التغلب على الحواجز اللغوية ومساعدة المشاركين على فهم كيفية استخدام المعلومات التي حصلوا عليها من الدورة التدريبية في أنظمة العدالة الخاصة بهم والعمليات الخاصة بهم.
يقول هاريسون، “إن مشاهدة المشاركين يتفاعلون بحماس مع القائمين على تدريس الدورات، والخبراء في هذا المجال، ومع بعضهم البعض خلال الدورة، ومشاهدة مقدار النمو في معارفهم وقدرتهم على تحقيق أهدافهم كان أمراً مرضياً للغاية”.