أسرة منبر الدفاع الإفريقي
يكدحون ساعات طوال دون أن يتبلغوا بطعام أو شراب.
وينامون في العراء على ظهر سفن الصيد التي يعملون عليها، فلا يسلمون من مختلف العوامل الجوية.
ولا يجدون دواءً إذا مرضوا، ويُجبرون كثيراً على العمل لفترة طويلة بعد انتهاء عقودهم ولا يأخذون أجراً إضافياً.
تلك حال بعض العمال الذين يُخدعون أو يُجبرون على العمل على سفن الصيد الصناعي الأجنبية ولا سبيل لهم للهروب، وهي شكل من أشكال الاتجار بالبشر كثيراً ما لا تلقي السلطات له بالاً.
يأتي الاتجار بالبشر ضمن الكثير من الجرائم المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إذ يكثر استخدام سفن الصيد في أرجاء خليج غينيا للاتجار بالمخدرات والأسلحة وسرقة النفط وارتكاب أعمال القرصنة. وغالبية سفن الصيد غير الصناعي العاملة في غرب إفريقيا تؤول ملكيتها لشركات صينية.
قال خبير الأمن البحري ناصر سهيد، مستخدماً اسماً مستعاراً عند حديثه مع صحيفة «فانغارد» النيجيرية: ”بما أنهم مجرمون، فلا يخشون إضافة قدر آخر من «المجازفة» لما يفعلون كالمخدرات، ولأنهم ضالعون بالفعل في مشاريع إجرامية أخرى، فلن يجدوا حرجاً أو عيباً في إكراه الناس على البقاء والتنقل بهم من مكان لآخر في العالم.“
أُنقذ العشرات من ضحايا الاتجار بالبشر من سفينتي صيد صناعي في المياه الناميبية في أيلول/سبتمبر 2022.
فنجا 60 شخصاً من السفينتين «إم في شانغ فو» و«ناتا 2» في والفيس باي؛ أربعة منهم موزمبيقيون وأربعة أنغوليون وثمانية ناميبيون. وذكرت صحيفة «الناميبيان» أنَّ الباقين كانوا من إندونيسيا والفلبين وفيتنام.
وكان بعض الضحايا المنقَذين يعملون على متن السفينتين منذ عدة سنوات، وقال السيد إيمانويل فستوس، المنسق الإقليمي لنقابة عمال قطاعات التعدين والمعادن والبحرية والإعمار الناميبية، لصحيفة «الناميبيان» إنهم لعلهم عملوا على متنهما لأنهم رضوا بأجر زهيد.
وبعض ضحايا الاتجار على سفن الصيد غير القانوني من الأطفال، فقد كشف مركز أبحاث الاتجار بالبشر والتوعية بأخطاره عن الاتجار بأكثر من 13,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و17 عاماً في محافظة بوكي الغينية للعمل على متن سفن الصيد خلال الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 2020 وحتى نيسان/أبريل 2021.
الانتهاكات المرتبطة بالسفن الصينية