أسرة منبر الدفاع الإفريقي
الإرهاب مشكلة عالمية، لكنه يعتبر تحدياً ”حرجاً للغاية“ في الكثير من بقاع إفريقيا، وذلك ما ذكره الرئيس الموزمبيقي فيليبي جاسينتو نيوسي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في أواخر آذار/مارس.
فخلال اجتماع حول مكافحة الإرهاب، عرض نيوسي نتائج مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2022، إذ كشف المؤشر أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى شهدت نسبة 48٪ من قتلى الإرهاب على مستوى العالم في عام 2021. ولا تزال الشبكات الإرهابية تنجو وتنمو في عدة مناطق، لا سيما في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد ومنطقة البحيرات العظمى ودول جنوب إفريقيا.
وقال نيوسي: ”في سياق القارة الإفريقية، لجأت بشكل عام إلى الاتجار بالموارد المعدنية مع التركيز على الأحجار الكريمة والاتجار بالمخدرات لتمويل أنشطتها من خلال غسل الأموال، وهذه الموارد المالية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة تدعم إغواء الشباب لتجنيدهم في صفوف الجماعات الإرهابية.“
كشف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب عن ارتكاب ما يقرب من 1,100 هجوم إرهابي في إفريقيا بين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2022، وهي فترة وصفتها السيدة روز كريستيان رابوندا، نائبة رئيس الغابون، بأنها فترة من فترات ”الإسراف في سفك الدماء.“
وأسفرت أعمال العنف عن سقوط أكثر من 7,800 قتيل وأكثر من 1,770 جريحاً، من بينهم مدنيون وقوات أمن ومسؤولون حكوميون.
وقالت رابوندا لمجلس الأمن: ”تتطلب مختلف التحديات التي تمثلها الحركات الإرهابية للسلم والأمن الدوليين ألا نتخلى عن الحيطة والحذر وأن نعزز أواصر التعاون بيننا للنهوض بقدرة الدول الهشة على الصمود ولا سيما في خلال سعيها لامتلاك التكنولوجيا التي تستخدمها [الجماعات الإرهابية] لتوسيع أنشطتها الإجرامية. وهذا مطلب أساسي لأن الجماعات الإرهابية تواصل مد جذورها في تلك المناطق التي تعاني من ضعف سلطة أو قدرة الدولة.“
وأهابت رابوندا بجميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن لإعادة تأكيد التزامها بإعلان دلهي، الذي يهدف إلى وضع مبادئ توجيهية لمواجهة استخدام التقنيات الجديدة والناشئة لأغراض إرهابية. وستتخلص من المخاوف المحيطة بإساءة استخدام الطائرات المسيَّرة ومنصات الإعلام الاجتماعي والتمويل الجماعي.
وقالت: ”الشبكات الإرهابية دائمة التغيير، وتقاوم استنفار المجتمع الدولي. ومن الواضح أنها تشكل تهديداً جسيماً وعابراً للحدود، ولا يمكن لأي حكومة أو منظمة مكافحتها بمفردها. وهنا يكمن الحل في تضافر الجهود على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.“
وذكر السيد فينسنت بيروتا، وزير الخارجية الرواندي، أن بعثات حفظ السلام التقليدية لم تنجح في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف بكفاءة وفعالية، وشدد على أهمية التعاون على مكافحة الإرهاب وضرورة إيلاء الأولوية لإعادة الإعمار بعد الصراع في المناطق المتضررة.
وقال: ”تعلمنا ذلك من التاريخ المأساوي لوطننا.“
وأقر السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالتهديدات المستمرة بسبب التنظيمات الإرهابية.
وقال: ”لا مرحلة عمرية ولا ثقافة ولا دين ولا جنسية ولا منطقة محصنة، إلا أن الوضع في إفريقيا يثير القلق بشدة؛ فلا يزال اليأس والفقر والجوع ونقص الخدمات الأساسية والبطالة وتغيير الحكومات عبر قنوات غير قانونية تبني أرضية خصبة لتوسع الجماعات الإرهابية الزاحفة إلى بقاع جديدة من القارة. وأشد ما يقلقني هو تلك المكاسب التي تحققها الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وأماكن أخرى.“
وشجع السيد جيمس كاريوكي، نائب الممثل البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، على تكثيف التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. واقترح استخدام عقوبات الأمم المتحدة لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية مع ضمان استمرار المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع.
وقال: ”نقدر بشدة تعاوننا مع شركائنا الإقليميين بشأن نظام العقوبات المفروض على حركة الشباب، فقد استخدمناه لمواصلة تضييق الخناق عليها، وذلك مثلاً من خلال رعاية الكشف عن هوية المرتبطين بتلك الجماعة
.“