وكالة الأنباء الفرنسية
اتفقت حكومات إفريقية وصندوق النقد الدولي على الحاجة الماسة لتسخير النمو الاقتصادي السريع في القارة، فيما تخفف الاضطرابات ومجموعة من التحديات من الوفرة المتعلقة بصعود القارة.
وخلال اجتماع في 30 أيار/ مايو 2014، في مابوتو عاصمة موزامبيق، قال صندوق النقد الدولي، ووزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إن الحاجة تدعو إلى “تحول هيكلي” أعمق حتى يستطيع المواطنون العاديون الاستفادة من الطفرة.
ورغم أن دول جنوب الصحراء الإفريقية من بين أسرع المناطق نمواً في العالم، فإن انتشار الفقر والاضطرابات الخطيرة الأخيرة في نيجيريا، وجنوب السودان، ومنطقة الساحل والركود المحتمل في جنوب إفريقيا قد خفف من الوفرة السابقة حول “صعود إفريقيا”.
ووفقاً لإعلان مابوتو المشترك فإن “السياسات في حاجة إلى تصميمها على نحو يضمن أن تحفز الزيادة في النمو التحول الهيكلي أيضاً”.
ورغم أن خزائن الحكومة مليئة منذ فترة طويلة بعائدات الثروة المعدنية، فإن الفساد، والعقود التجارية المشبوهة وسوء الإدارة تعني أنه لا يصل إلى الناس في الشارع سوى النذر اليسير من تلك العائدات. ووفقاً للمديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لا تزال القارة تفتقر إلى طرق كافية وإمدادات طاقة وتحتاج إلى أكثر من 90 مليار دولار سنوياً لتحسين البنية التحتية. وقد وافقت الحكومات على ذلك، قائلة إن “دول جنوب الصحراء الإفريقية سوف تحتاج إلى مضاعفة جهودها للاستفادة من الفرص التي تتيحها لها مواردها الطبيعية الوفيرة وضمان تقاسم ثمارها بشكل عادل”.
قالت لاغارد إن صناع القرار ليس لديهم أوهام حول حجم المشاكل التي تزال تواجهها إفريقيا.
وقالت، “إنه من المستغرب أنه كان هناك اتجاه واضح متين للنمو على مدى السنوات القليلة الماضية، حتى خلال الأزمة المالية. وهناك أيضاً قضايا كبرى يجب معالجتها، ومخاطر محتملة في الأفق”.
ولكنها أصرت على أن الصورة أفضل اليوم مما كانت عليه في العقود السابقة.
”عليك الرجوع بذاكرتك إلى الوراء، لكي ترى كيف كان الحال قبل 10 سنوات؟”.
بواسطة ADF