رويترز
تخطط إثيوبيا -الدولة الحبيسة التي فقدت الوصول إلى البحر الأحمر منذ حوالي ثلاثة عقود- لبناء قواتها البحرية كجزء من الإصلاحات العسكرية.
وكانت إثيوبيا قد فككت أسطولها البحري عام 1991، بعد انفصال إقليم إريتريا عنها عقب حرب استمرت لمدة ثلاثة عقود لأجل الاستقلال. بيد أن إثيوبيا أبقت على معهد بحري يتولى تدريب البحارة.
وصرح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال اجتماع عقد مع كبار المسؤولين العسكريين: “في أعقاب الجهود المبذولة لبناء قوات الدفاع الوطني الخاصة بنا، قمنا بإنشاء واحد من أقوى الجيوش البرية والجوية في أفريقيا. وينبغي أن نبني قدرات الفوة البحرية في المستقبل.”
وقد صرح أبي بذلك في الوقت الذي تزيد فيه دول الخليج استثماراتها في الموانئ التي تقع على طول البحر الأحمر وساحل شرق أفريقيا للتنافس على النفوذ في ممر إستراتيجي حيوي بالنسبة للممرات البحرية ومسارات النفط. هذا، وتستخدم المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا بعض الموانئ في الأغراض العسكرية.
وفي مايو 2018، اتفقت كل من إثيوبيا والسودان على صفقة تسمح لإثيوبيا بالحصول على حصة في أكبر بوابة بحرية في السودان وهي ميناء بورسودان، وذلك لتنويع المنافذ وتخفيض رسوم الميناء. وقد تمت الصفقة بعد مرور يومين من وصول إثيوبيا إلى اتفاق مشابه على ميناء جيبوتي التي تُعد بوابة جيبوتي الرئيسية للتجارة.
وطبقًا لما ذكرته بي بي سي، وقعت إثيوبيا على صفقة للحصول على حصة في ميناء جيبوتي، التي يمر خلالها ما يقرب من 95% من صادراتها ووارداتها. كما أكملت خط سكك حديدية يصل إلى جيبوتي ومينائها يبلغ طوله 759 كيلومتر.
بواسطة ADF