وكالة فرانس برس
تعمل أنجوﻻ على تنويع اقتصادها المعتمد على النفط، وتعد الأسماك من الموارد الطبيعية المتاحة بسهولة في البلاد، إلا أن نقص المعدات والدراية قد جعل هذه الصناعة تعاني الكثير.
تولى الرئيس جواو لورينكو مهام منصبه في أيلول/سبتمبر عام 2017 ووعد بتحقيق “معجزة اقتصادية” ستحدث نقلة في تلك الدولة الواقعة جنوب قارة إفريقيا، والتي تقول الأمم المتحدة أن أكثر من نصف سكانها يعيشون على أقل من دولارين في اليوم.
وقد أدى انهيار أسعار النفط الخام في 2014، الذي يوفر 70 في المائة من مجموع إيرادات الدولة وكل العملات الصعبة تقريبًا، إلى ضغوط هائلة على البلاد حتى تنوع اقتصادها.
وقد راهن لورينكو على سواحل البلاد التي تمتد على مساحة 1,600 كم على المحيط الأطلسي لتحقيق استفادة كبيرة من صيد الأسماك.
فهناك طلب على زيت السمك من صناع مستحضرات التجميل والأدوية، فيما يستخدم المزارعون دقيق السمك كعلف للحيوانات.
وسبق أن أعلنت وزيرة الثروة السمكية، فيكتوريا دي باروس، عن خطط لبناء ميناء جديد به مرافق للتخزين المبرد في تومبوا بتكلفة تبلغ مبلغ 23.5 مليون دولار.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الحصيلة السنوية من صيد الأسماك بنسبة 16 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة حتى تصل إلى 614,000 طن متري. وفي الوقت نفسه، تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 50 في المائة في إنتاج دقيق السمك ليصل إلى 30 ألف طن متري في ذات المدة.
لقد ثبت أن تقليل الاعتماد على النفط ليس بالأمر الهين بالنسبة لبلد ظلت تعتمد اعتماداً كبيرًا على الذهب الأسود منذ عقود.
ويقول خوسيه جوميز دا سيلفا، المدير الحكومي لشؤون الصيد في مدينة بينجويلا الساحلية: “لدينا صناعة سمكية، لكننا لا نمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الدولية”.