الثورة الالكترونية تجلب التغيير السريع للقارة، بطرق جيدة وأخرى سيئة
مركز دراسات د. إريك يونغ، جورج سي مارشال
بينما تجتاح الثورة الإلكترونية جميع أنحاء أفريقيا، يشكل الأمن السيبراني تحديا ناشئا رئيسيًا.
أفريقيا لديها أسرع إنتشار للإنترنت والنمو في الفضاء السيبراني من أي قارة وتمحو الفجوة الرقمية العالمية. الثورة الإلكترونية في أفريقيا تنمي الاقتصاد، وتغير الهياكل الاجتماعية وتقلب الأنظمة السياسية.
مُربُّو الماشية في ماساي في كينيا يمكنهم الآن التحقق من أسعار السوق لماشيتهم على الهواتف المحمولة. كابلات الألياف البصرية الجديدة تحت البحر في أفريقيا، والتي توفر الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، تقود طفرة في زيادة الأعمال في كينيا وغانا. رؤية رواندا لعام 2020 تركز على الاقتصاد القائم على المعرفة التي يقودها الشباب. وقد أطلقت الحكومة النيجيرية بوابة الإنترنت الواحدة للتجارة لتحسين التجارة وتوحيد الخدمات.
مع النمو الهائل والتغيير تأتي التحديات والتهديدات الأمنية، من جرائم الإنترنت وسرقة الملكية الفكرية إلى التجسس وغيرها من هجمات قراصنة الكمبيوتر. ولضمان أن أفريقيا تستفيد بالكامل من الثورة الإلكترونية، يتعين على الحكومات اتخاذ الأمن السيبراني على محمل الجد.
طبقات من الحلول بصدد البروز. أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، وبالتأكيد جميع المتخصصين في مجال الأمن يمكن أن يتعلموا من نهج أفريقيا للأمن السيبراني.
في السنوات القليلة الماضية تم الانتهاء من أحدى عشر من أنظمة كابلات الألياف البصرية تحت البحر باستثمارات دولية ومحلية. جلبت هذه الكابلات ارتباطية واسعة النطاق أسرع وأرخص. النمو الاقتصادي، والتحضر، والنمو السكاني السريع للشباب قد تبع وخلق فرصًا اقتصادية جديدة. وقد فُتِحت مقاهي الإنترنت في الصومال التي مزقتها الحرب؛ المهندسون في كينيا ورواندا وجنوب أفريقيا يستحدثون برامج حاسوب جديدة للأسواق في جميع أنحاء العالم؛ ومن الجزائر إلى زيمبابوي، تقلع التجارة الإلكترونية.
أرقام مثيرة للإعجاب. ستة من أسرع 10 إقتصادات نموا في العالم هي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي خلقت ثاني أكبر سوق للهاتف المحمول في العالم.
يزيد بيع الهواتف الذكية على بيع أجهزة الكمبيوتر بنسبة 4 إلى 1 في أفريقيا، ويقدر أن يصل عدد الهواتف المحمولة في القارة إلى 1 مليار هاتف بحلول عام 2016. استخدام الإنترنت عبر الهاتف النقال في إفريقيا هو من بين أعلى معدلات الاستخدام في العالم. يتجاوز النمو السنوي في استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر بــ 150 في المئة. هناك أكثر من 90 مركزًا للتكنولوجيا، ومختبرات الابتكار والحاضنات الإلكترونية في أكثر من 20 بلد أفريقي.
كان الأثر السياسي عميقًا أيضا. منابر برمجيات أوشاهيدي نشأت من العنف بعد الانتخابات عام 2008 في كينيا، وتتيح للمستخدمين الاستجابة للأزمات بطريقة جماعية. وقد وفَّر @GhanaDecides التوعية للناخبين قبل انتخابات 2012، ولعبت صفحات التواصل الأجتماعي دورا في الربيع العربي في شمال أفريقيا عام 2010.
التحديات التي تواجه النمو
بالرغم من النمو القوي، واجهت أفريقيا تحديات عديدة:
• يظل الحصول على ارتباط واسع النطاق غير متكافئ ويتركز في معظمه على البلدان الناطقة بالانكليزية والمراكز الحضرية الساحلية.
• لا تزال أفريقيا “مكب الأنقاض” للأجهزة النقالة المستعملة والجيل الثاني من الأجهزة النقالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. وهذه الأجهزة هي أكثر عرضة للهجمات السيبرانية.
• ما يقدر بنحو 80 في المئة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في أفريقيا ملوثة بالفيروسات والبرامج الضارة الأخرى.
• وقد إستخدمت بعض الهواتف النقالة للدعوة إلى العنف، وإستخدمت الدول سيطرتها على الوصول إلى الإنترنت للحد من حرية وحقوق الإنسان.
حتى الآن، بالتوازن، من الأمن الغذائي إلى الوصول للرعاية الصحية، ومن فرص العمل إلى الحريات الديمقراطية، فقد استفادت جميع جوانب الحياة في أفريقيا من الثورة الإلكترونية.
تهديدات الثورة الإلكترونية لأفريقيا
شهدت أفريقيا حتى الآن فترة شهر عسل مع الإنترنت. فقد كانت معظم الهجمات السيبرانية محدودة وغير متطورة. أصبحت الجريمة الإلكترونية محلية وعامة، وهي المعروفة في أوغندا بـ بافير [bafere] وفي غانا بـ سكاوا [sakawa]. وعادة ما يستخدم المجرمون البرمجيات الخبيثة المتاحة في الأسواق، والتصيد أو الاحتيال من خلال خدع الدفع المُسبَّق للرسوم المعتمِدة على البريد الإلكتروني والمعروف باسم الخدع النيجيرية 419 أو ياهو- ياهو بالعامية. و في الغالب، الجمهور هو الذي يسقط ضحية لهذه الهجمات. كان للهجمات تأثيرات اقتصادية كبرى في الآونة الأخيرة فقط.
نمت الجريمة السيبرانية بسبب رخص أجور الأشتراك في الأنترنت وارتفاع في التجارة الإلكترونية. وكان يرافق النمو في مجال الاتصالات الخليوية نموٌ في الهجمات الإلكترونية على الهواتف الذكية. في عام 2012، كانت جنوب أفريقيا التي تُعد سوق التجارة الإلكترونية الأكثر تقدما في القارة، في المرتبة الثانية الأكثر استهدافا لهجمات التصيد من بين دول العالم.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، كلَّفالفايروس دكستر بنوك جنوب افريقيا الملايين من الدولارات عندما تم أدخاله في أجهزة نقاط البيع في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة. في نيجيريا، من عام 2010 حتى 2012، كانت هناك زيادة 60 في المئة في الهجمات ضد المواقع الحكومية، والتي شملت هجمات ضد البنك المركزي النيجيري، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. هذا ليس سوى عدد قليل من عشرات الحالات.
الملكية الفكرية، السرقة والتجسس وتكاليف الأمن السيبراني، والفرص والتكاليف المرتبطة بالسمعة والأنشطة الخبيثة عبر الإنترنت يصعب قياسها كميا. كما ذكرت شركة البرمجيات مكافي [McAfee] ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن الأثر الاقتصادي لسرقة الملكية الفكرية هو على الارجح أكثر عدة مرات من تكلفة الجريمة السيبرانية.
مع تطور الثورة الإلكترونية، ستخرج ملكيات فكرية أكثر من أفريقيا، ومن المرجح أن تزيد سرقة الملكيات الفكرية والمعلومات التجارية الحساسة. وبالمثل، في حين أن أفريقيا — باستثناء جنوب أفريقيا — يُحتمل أن لا تكون هدفا هاما للتجسس عبر الإنترنت، إنما يظل التهديد حقيقيًّا.
لذلك، من المرجح أن تعمل بعض الدول على تطوير القدرات الهجومية، بتعزيز تركيز القدرات العسكرية بين الدول الغنية والفقيرة. لا توجد أية معلومات متاحة للعامة بأن دولة أفريقية أو فاعل غير دولي قد أجريا هجومًا سيبرانيًا بنجاح، صفحات التواصل الاعلام الاجتماعية ووجود الجماعات الإرهابية على الإنترنت، مثل حركة الشباب في الصومال، يدل على سهولة وفعالية التكاليف التي تمكن الفاعل الغير دولي من إستخدام الفضاء الإلكتروني بفعالية كبرى. وبما أن الجريمة السيبرانية هي قضية عابرة للبلدان، لا تزال البلدان الأفريقية ومواطنيها عرضة للهجمات من جميع أنحاء العالم.
طبقات من الحلول
وبالإضافة إلى التهديدات، تواجه أفريقيا العديد من التحديات السيبرانية. أحد الأسباب هو أن قدرات الحكومات الأفريقية على سن تشريعات وفرض تطبيقها محدود. ففي كينيا، على سبيل المثال، تؤدي أقل من 50 في المائة من الجرائم الإلكترونية إلى إدانة. وقد بدأت الحكومات في الآونة الأخيرة فقط تمويل الأمن السيبراني، كما أنها تفتقر إلى تكنولوجيا المعلومات ومهنيي الأمن السيبراني. والقوانين واللوائح التي تغطي الهواتف النقالة ومزودي خدمة الإنترنت لا تزال في مهدها، ويمكن أن يكون هناك تراخٍ في الإنفاذ. الفساد في كثير من الأحيان هو مرض مستوطن ويمتد إلى المجال السيبراني.
الولايات المتحدة وأوروبا لا تقدم أمثلة جيدة للمتابعة بشكل خاص. لأنها تعتمد اعتمادا كبيرا في أمن تكنولوجيا المعلومات على القطاع الخاص وتكون في كثير من الأحيان متخلفة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجريمة السيبرانية. دوليا، لا يوجد مستودع مركزي للمعرفة الإلكترونية، الخبرة أو التدريب، والحلول الأفريقية المحددة نادرًا ما تُقدَّم.
ومع ذلك، ظهرت عدة طبقات من الحلول في أفريقيا، مثل الزيادة في الوعي بالجريمة السيبرانية إلى إنشاء فرق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر (سرتس) (CERTs)، ومثل الاستراتيجيات الوطنية ضد الأمن السيبراني إلى التعاون الدولي. سوف تكون هناك حاجة للجميع لضمان استمرار الثورة الإلكترونية في أفريقيا.
الوعي بالجريمة الإلكترونية من خلال التعليم والتدريب أمر حيوي في أفريقيا. ويشمل توعية الجمهور والشركات، ولكن الأهم من ذلك، لا بد من تثقيف المُشرِّعين بشأن التهديدات والفرص المتعلقة بالأمن السيبراني.
جنوب أفريقيا ومصر فقط لديهما عدد كبير من خبراء الأمن السيبراني المدربين. في السنوات الأخيرة، أقرت بضعة بلدان قوانين تتعلق بالأمن السيبراني والجريمة السيبرانية، وحماية البيانات، ولكن الكثير منها بالفعل عفا عليها الزمن، وتحاول دول أخرى اللحاق بها. العديد منها تتطلب تسجيل بطاقة وحدة تعريف المشترك أو الــ سيم للهاتف المحمول، في جزء منه، لتحقيق سيطرة أفضل على الهواتف المحمولة. هناك حاجة إلى الخبرات بشأن قضايا الجريمة الإلكترونية على جميع المستويات وعبر الحكومة. ويمكن رؤية خطوة إيجابية في مجال إنفاذ القانون. استحدثت دول من بينها غانا وجنوب أفريقيا وأوغندا وحدات سيبرانية جديدة ضمن قوات الشرطة الخاصة بها.
أحد الدلالات على تزايد الوعي والقدرة عند الحكومة هي استحداث فرق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر (سيرتس) (CERTs) (انظر الشريط الجانبي). أنشأت إحدى عشر دولة أفريقية فرق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر، أفريكاسرت [[AfricaCERT التي تغطي كافة أنحاء القارة ، والتي مقرها في غانا. وتنسق الإبلاغ عن الحوادث وتعزز تطور الأمن السيبراني في التعليم وتنمية الموارد البشرية. وكانت بعض فرق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر “سيرتس” ناجحة: في عام 2012، قامت “سرت” في ساحل العاج بالتحقيق في 1.892 تقريرًا عن الحوادث، وقامت السُلطات بــ 71 عملية اعتقال، أدت إلى 51 إدانة للجرائم المتصلة بالأمن السيبراني.
إستراتيجية سيبرانية وطنية
ليست “سرتس” سوى جزء من استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية الشاملة. يمكن أن تكون الاستراتيجية أداة حيوية لضمان تخصيص الموارد الحكومية الشحيحة للوزارات والوكالات المشاركة في الأمن السيبراني. جنوب أفريقيا هي الرائدة في القارة، حيث طورت استراتيجية وطنية للأمن السيبراني عام 2010 وافتتحت المجلس الاستشاري الوطني للأمن السيبراني عام 2013. أوغندا لديها أيضا استراتيجية للأمن السيبراني الوطني، وتطور كينيا خطة وطنية رئيسية.
كما تبينه استراتيجيات جنوب أفريقيا وأوغندا، من المهم بالنسبة للدول أن تتخذ نهجا حكوميًا كاملاً للتأكد من أن الاستراتيجية فعالة وأنها سوف تبني القدرات الوطنية، وليس فقط قوة وزارة واحدة. بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية، هناك نُهُج إقليمية ودولية عديدة تعمل على تحسين الأمن السيبراني في أفريقيا. وقد سعت مجموعات اقتصادية إقليمية للتعاون في مجال الأمن السيبراني، مع كون الأكثر نشاطا هي الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا.
عمل الاتحاد الأفريقي، على مدى السنوات الأربع الماضية، على النظر في اتفاقية الاتحاد الأفريقي للأمن السيبراني، والذي يتضمن أقسامًا في مجال التجارة الإلكترونية، حماية البيانات الشخصية، وجرائم الإنترنت والأمن السيبراني الوطني. وقد وضع تركيزا بشكل خاص على العنصرية وكره الأجانب وإنتاج المواد الإباحية. لكن التنفيذ سيكون تحديا كبيرا، والإرادة السياسية لا تزال قضية. يشعر النقاد بالقلق من احتمال كبح الاتفاقية لحرية الإنترنت.
وفي نفس الوقت، فإن ترك الأمن السيبراني للقطاع الخاص في أفريقيا ليس خيارًا ممكنا بسبب الفساد وضعف الإطار القانوني وبإعتبار أن المحرك لتحقيق الآرباح لا يتماشى بالضرورة مع متطلبات الأمن الوطني. الأوساط الأكاديمية ومؤسسات الفكر والبحث والمنظمات غير الحكومية تلعب أدوارا هامة بلا شك، لكنها تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لقيادة جهود الأمن السيبراني.
لا يمكن، ولا ينبغي، أن تتوقف الثورة الإلكترونية في أفريقيا. فالكثير من الناس يستفيدون كثيرا من زيادة الارتباطية العالمية. رواد مشاريع الفضاء السيبراني الذين يبرزون في أفريقيا يجب احتواءهم من قبل المجتمع الدولي ومن قبل حكوماتهم. إن البحوث الأفريقية في التهديدات والحلول هي أيضًا مهمة لأي استراتيجيات تتعلق بالأمن السيبراني لكي يتم ترسيخها.
سوف يعتمد النمو الاقتصادي في أفريقيا بشكل كبير على تحسين الأمن السيبراني. انه ليس أمر ينبغي على الحكومات الاستعانة من أجله بمصادر خارجية للقطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية. الشراكات الدولية وتقاسم أفضل الممارسات أمرٌ حيوي، كما هو الشأن بالنسبة للمساعدة في بناء القدرات التقنية والإرشاد القانوني. جميع من هم في الفضاء الإلكتروني سيغرقون معًا أو يسبحون معًا.
الدكتور إريك تي يونغ هو أستاذ دراسات الأمن القومي في مركز جورج سي مارشال. تشمل اهتماماته الرئيسية دراسات الأمن الأفريقي، الإرهاب ومكافحة الإرهاب، والعلاقات المدنية العسكرية، وعلم الاجتماع العسكري. q
مجموعات التكنولوجيا تنشأ في كل أنحاء أمريكا
أسرة أيه دي إف
لم يتحقق النمو التكنولوجي في أفريقيا في الفضاء الإلكتروني فقط. انه يتخذ جذورًا له في بعض المدن الكبرى في القارة أيضا. يرى المطورون قيمة تجميع الشركات في “مجموعات التكنولوجيا” لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والابتكار.
تتكون المجموعات من الشركات المترابطة فيما بينها والتي تشترك في أمور مثل تجمع سوق العمل والمتخصصون في التوريد والمعرفة. وتتعاون الشركات في المجموعات وتتنافس، وتعتمد نوعا ما على بعضها البعض، وفقا لشبكة “إل إي دي [LED]” الجنوب افريقية. والأمل هو أن تخرج شركة التكنولوجيا العملاقة المقبلة الشبيهة بغوغل أو الفيسبوك من هذه المجموعات، التي تسمى أحيانا بــ “المدن السيبرانية”.
نمت مجموعات التكنولوجيا في جميع أنحاء القارة في الآونة الأخيرة. ويظل البعض الآخر في مراحل التخطيط. وفيما يلي قائمة لبعض المجموعات الأكثر بروزا، العاملة أو قيد الإنشاء:
1. الجزائر — مركز سيدي عبد الله السيبراني: لدى مركز التكنولوجيا العليا فضاء للبحوث والمختبرات وغير ذلك من المرافق التي تمتد على مساحة 100 هكتار. ويشمل أيضا فندقيْن، ومساحات التجزئة وغيرها من المرافق. عندما كان المركز قيد الإنشاء عام 2006، قال وزير التكنولوجيا الجزائري بوجمعة هيشور لــ Magharebia.com أن الهدف هو تحفيز النشاط التكنولوجي، وتوفير دعم الأعمال التجارية للشركات الوطنية، وتسريع استخدام أجهزة الكمبيوتر في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتشمل الأنشطة تصنيع وتجميع المكونات الإلكترونية والبرمجيات.
2. مصر — القرية الذكية القاهرة: أول تجمع لتكنولوجيا المعلومات يعمل بكامل طاقته في مصر، ومجمع تجاري على مساحة 3 ملايين متر مربع. يشمل شركات متعددة الجنسيات ومنظمات حكومية ومالية وتعليمية. الشركات المشاركة هي من عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، وآي بي إم وإنفوبلينك، وهي شركة تكنولوجيا تتخذ من القاهرة مقرا لها والتي تنتج برامج لإدارة الأساطيل، والنقل البري وإدارة القوى العاملة المتنقلة.
3. غانا – “هوب سيتي” [مدينة الأمل]: مركز التكنولوجيا الذي تبلغ قيمته $10 مليار دولار في غانا مخطط له أن يكون في أكرا ويتضمن أعلى مبنىً في أفريقيا، بارتفاع 270 مترًا بين أبراجه الستة. وسوف يشمل جامعة لتكنولوجيا المعلومات، ومنطقة سكنية ومستشفى، ومرافق اجتماعية ورياضية. وقال رولاند أغامبير، رئيس شركة تكنولوجيا الاتصالات آر إل دجي [RLG] العملاقة، لمحطة بي بي سي، ” سيمكننا هذا من امتلاك أكبر مصنع تجميع في العالم لتجميع المنتجات المختلفة — أكثر من 1 مليون يوميًّا”. بعد الانتهاء، يمكن أن تكون المجمع التكنلوجي موطنًا لـ 25.000 من السكان وتوفر 50.000 فرصة عمل.
4. كينيا — مدينو كونزا للتكنولوجيا [كونزا تكنولوجي سيتي]: بدأت في عام 2013 ، وتقع المنطقة المطورة على بعد 60 كيلومترًا من نيروبي. المرحلة الأولى، والمقرر الانتهاء منها في عام 2017، تشمل 1,5 مليون متر مربع من منطقة التطويرعلى 162 هكتار. وبمجرد الانتهاء، فإنه من المتوقع ان تستقطب 30.000 ساكنًا و 16.700 عاملاً. وسوف تقوم كونزا بالتركيز على قطاعات أربعة: التعليم، وعلم الأحياء، وصناعة الاتصالات، والاستعانة بمصادر خارجية تتعلق بالعمليات التجارية وتكنولوجيا المعلومات.
5. موريشيوس—مدينة إيبينيه السيبرانية [إيبينيه سايبرسيتي]: مطورة ومملوكة من قبل شركة تابعة لمجمعات الأعمال المحدودة في موريشيوس ، وتتكون إيبينيه سايبر سيتي من اثنين من “أبراج السيبرانية” ومن 44.000 متر مربع و16.000 متر مربع. عندما إنطلق البناء في عام 2001، كانت المنشأة توصف بأنها مركز لتكنولوجيا المعلومات ومجهود لربط الأسواق الآسيوية والأفريقية، وفقًا ل 1st2tech.com. كما أن إيبينيه هي موطن لأفرينيك [AfriNIC]، وهي سجل أرقام الإنترنت لأفريقيا، وشركات تكنولوجيا المعلومات الأخرى.
6. المغرب—تكنوبارك، الدار البيضاء: إن تكنوبارك، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص، أنشئت لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الخضراء. تتكون تكنوبارك من 230 من المشاريع المبتدئة والصغيرة ومتوسطة الحجم التي توظف 1.500 شخصًا. افتتحت تكنوبارك في الرباط عام 2012 وتخطط لفتح فرع في تانجير في أواخر عام 2014. المدير العام لشركة تكنوبارك عمر بلفرج، قال لــ Magharebia.com إن الخطط تشمل أيضًا التوسع في وجدة، ومراكش، وأكادير وفاس.
7. جنوب أفريقيا — تكنوبارك ستيلينبوش: هذه المجموعة المتكونة من 289 شركة تمثل 33 من فئات الأعمال التي تتضمن صناعات الاتصالات، والهندسة، والإنترنت، والبرمجيات والتكنولوجيا. وإنطلق بناء الحديقة في عام 1987.
