انضمت مصر إلى قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال في ظل تقارب البلدين وسط التوترات مع إثيوبيا.
وانضمت إليها قبل انتهاء بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (الأتميس) لتحل محلها بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (الأوصوم)، وهي قوة جديدة للتصدي لحركة الشباب المتمردة، وانسحبت الأتميس في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، أثناء قمة استضافتها أوغندا في نيسان/أبريل 2025: ”نعتقد أن إنشاء قوة الاتحاد الإفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال يُتيح فرصةً للمجتمع الدولي لإعادة تكثيف جهوده، وتجديد التزامه، وإظهار عزمه على مساعدة الشعب الصومالي الشقيق في سعيه نحو السلام والاستقرار والتنمية.“
اشتعلت التوترات في منطقة القرن الإفريقي بعد أن وقَّعت إثيوبيا اتفاقية بحرية مع منطقة أرض الصومال الانفصالية في كانون الثاني/يناير 2024، دفعت مقديشو إلى التقارب من مصر، وهي منافس أديس أبابا الإقليمي. وأفادت صحيفة «الغارديان» أن إثيوبيا والصومال اتفقتا في كانون الثاني/يناير 2025 على استعادة التمثيل الدبلوماسي في عاصمتيهما، وذلك بعد أكثر من عام من قرار الصومال بقطع العلاقات بسبب اتفاقية المنفذ البحري التي وقَّعتها إثيوبيا الحبيسة (غير الساحلية) مع أرض الصومال.
وكانت تركيا قد توسطت في اتفاق لإنهاء النزاع المرير الذي دام قرابة عام بين إثيوبيا والصومال، وأشاد رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، بهذا الإنجاز ووصفه بأنه حدث ”تاريخي.“
وكان الصومال قد أعلن قبل ذلك استبعاد القوات الإثيوبية من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، لكنه رحَّب بمشاركة مصر، ووقّعت مصر في آب/أغسطس 2024 اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال أثناء زيارة السيد حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، إلى القاهرة. ثم عُقدت قمة بعد أشهر بين مصر وإريتريا والصومال لتشكيل تحالف إقليمي جديد اعتُبر أنه يستبعد إثيوبيا.
ولطالما كانت مصر على خلاف مع أديس أبابا، لا سيما بشأن سد النهضة المقام على النيل الأزرق، إذ تقول إنه يهدد إمداداتها الحيوية من المياه.