تتأجج نار نزاع على المياه العذبة في الجنوب الإفريقي، إذ تُنشئ زيمبابوي «بحيرة غواي شانغاني»، وهي خزانٌ مائي لتوفير المياه لمدينة بولاوايو، ثاني أكبر مدنها، ولري حزام أخضر على مساحة 10,000 هكتار [نحو 25,000 فدان] على طول السد والمدينة.
وستأتي هذه المياه من نهر زامبيزي، وستمنع البحيرة نهر غواي من أن يصب في نهر زامبيزي الفاصل بين زامبيا وزيمبابوي.
ولهذا السبب لطالما عارضت زامبيا خطط زيمبابوي لتحويل مياه النهر، إذ تمتلك نحو 42% من حوض نهر زامبيزي، وقد بلغ من معارضتها أن المسؤولين الزامبيين يرفضون التوقيع على اتفاقية «لجنة مجرى زامبيزي» منذ تشكيلها في عام 2004.
تتكرر خلافات من هذا القبيل بدرجات متفاوتة في أحواض الأنهار الرئيسية التي يبلغ عددها 63 حوضاً في ربوع إفريقيا، إذ تتزاحم دول القارة على توفير المياه والطاقة للمستقبل، فتحولت قضية الأمن المائي إلى بؤرة توتر جيوسياسي. وتتزايد ندرة المياه بسبب تغيُّر أنماط الطقس، ومنها طول فترات الجفاف وتكرارها، وقصر مواسم أمطار، وارتفاع درجات الحرارة، مما يُنذر بنشوب صراعات.
ويُحذر خبراءٌ من أن مساحة المناطق القاحلة وشبه القاحلة في إفريقيا يمكن أن تتسع بنسبة تتراوح من 5% إلى 8% بحلول عام 2100. وتشير التكهنات إلى تزايد الرطوبة في وسط إفريقيا، وتزايد الجفاف في جنوبها. ومن المتوقع أن يفقد نهر زامبيزي ما يصل إلى 40% من مياهه بحلول عام 2050.
وذكر تقريرٌ صادرٌ عن معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة في عام 2022 أن 13 دولة فقط من أصل 54 دولة إفريقية قد بلغت درجة من درجات الأمن المائي. وكشف تقريرٌ صادرٌ عن معهد المحيط الهادئ في عام 2025 أن الصراعات المتعلقة بالمياه تتزايد في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بتسجيل 44 صراعاً في عام 2022، ثمَّ 56 في عام 2023، ثمَّ 76 في عام 2024. ويتوقع خبراءٌ أن تصل هذه الصراعات إلى 1,000 صراع سنوياً بحلول عام 2050 إذا لم تُقتسم المياه بحكمة وإنصاف.
وتشير إحصائيات المعهد إلى عدد من العوامل التي تُسهم في نشوب هذه الصراعات، منها الاشتباكات بين المزارعين والرعاة على المياه، وكثيراً ما تقع فيها أعمال عنف، واستهداف الإرهابيين للبنية التحتية للمياه ومصادر الوصول إليها.
ولعلَّ أبرز نزاع مائي في إفريقيا يتمحور حول سد النهضة الذي افتتحته إثيوبيا في عام 2025، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في القارة، شُيد على أحد روافد النيل الأزرق على بُعد نحو 14 كيلومتراً من حدود السودان.
وقد صرَّحت مصر بأن السد يمكن أن يُهدد أمنها المائي؛ لأنها تعتمد على مياه النيل في الزراعة والشرب، وأعرب السودان عن قلقه بشأن السلامة والترسبات.
تتفاوض الدول الثلاث بين الحين والآخر منذ عام 2011، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق ملزم، وقال موقع «الطاقة المائية الدولية وبناء السدود»: ”لا تزال إثيوبيا تؤكد على حقها في إنشاء مشاريع لتوليد الطاقة الكهرومائية داخل أراضيها، بينما تُصر مصر على أن مشاريع التنمية في دولة المنبع يجب أن تضمن الأمن المائي في دولتي المصب.“
وتعارض زامبيا وزيمبابوي خطط بوتسوانا وناميبيا، اللتين لا يعدو نصيب كلٍ منهما من حوض نهر زامبيزي سوى 1%، لتحويل مياه النهر عند ملتقى الدول الأربع.
وترغب جنوب إفريقيا في الانضمام إلى هذا المشروع، إذ يهدف إلى تحويل المياه جنوباً لزيادة إمداداتها المائية، وسيؤثر ذلك على شلالات فيكتوريا، وهي وجهة سياحية عالمية لزامبيا وزيمبابوي، وعلى مشروع توليد الطاقة المشترك في بحيرة كاريبا، ثمَّ في المصب في كاهورا باسا في موزمبيق.
ومع أن زامبيا تعارض سحب المياه في منبع نهر زامبيزي، فإنها تسعى إلى القيام بمثل ذلك في الشمال، إذ تقع على حوض نهر الكونغو-زائير شمالاً وحوض نهر زامبيزي جنوباً. وتوصلت بعد الجفاف المدمر الذي ضربها بين عامي 2023 و2024 إلى أن نقل المياه بين الحوضين هو السبيل الوحيد لتوفير المياه والطاقة.
وتعاقدت مع شركة صينية لحفر خندق بطول 300 كيلومتر لتحويل مياه نهر لوابولا إلى نهر كافوي، وعليه اثنتان من محطاتها الكهرومائية، ونهر لوابولا من روافد نهر شامبيشي، منبع نهر الكونغو.
وتسعى زيمبابوي إلى سحب 16 مليار متر مكعب من مياه نهر لولابا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في نفق بطول 1,200 كيلومتر يمر عبر زامبيا وصولاً إلى بحيرة كاريبا. ويتطلب هذا المشروع موافقة الدول الأعضاء في حوضي نهري الكونغو وزامبيزي.
ولا تُجمع ناميبيا وبوتسوانا أيضاً على رأي بشأن نية ناميبيا لسحب المياه من نهر أوكافانغو؛ لأن سحبها سيقلل المياه التي تصل إلى دلتا أوكافانغو، قِبلة السياح الأولى في بوتسوانا.
وتحدث الأستاذ الدكتور ديزموند ماناتسا، رئيس التحالف الإفريقي لمعاهد بحوث الكوارث، عن علاقة وثيقة بين المياه والأمن القاري.
وقال ماناتسا الذي يشغل منصب العميد التنفيذي لكلية العلوم والهندسة بجامعة بيندورا للعلوم في زيمبابوي: ”الماء شريان الحياة للاقتصادات الإفريقية، لا سيما مع اعتمادنا المفرط على الزراعة المطرية.“
وأضاف: ”وحينما تتغير أنماط الطقس، تقل المياه، فيحدث تكالبٌ عقيم على الموارد المتضائلة.“ وأوضح أن هذا يتجلى على وجهين: الأول هو التوترات المحلية على الموارد، والثاني هو المخاطر العابرة للحدود.
وذكرت الدكتورة نيدهي نغابهاتلا، الباحثة الأولى في معهد جامعة الأمم المتحدة لدراسات التكامل الإقليمي المقارنة، إن بحوثها في إفريقيا قد أثبتت وجود روابط بين الطقس والمياه والأمن.
فتقول: ”لا شك أن لتغيُّر أنماط الطقس أثراً في تفاقم أزمة المياه في بقاع من إفريقيا، ويمكن أن يصبح ذلك في بعض السياقات من عوامل نشوب صراعات في المستقبل، أو في أغلب الأحيان، في تأجيج التوترات والعنف المحلي وانعدام الأمن على نطاق أوسع.“
وتشير بعض الدراسات إلى إمكانية تزايد الصراع المسلح في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 50% أو يزيد بحلول عام 2030 جرَّاء نقص الموارد بسبب الطقس. ويرى ماناتسا أن المستقبل مرهونٌ بإدارة المياه.
فيقول: ”من المرجح أن يؤدي نقص المياه إلى نشوب أعمال عنف في المناطق التي تعاني من ضعف الأطر المؤسسية.“
نبذة عن الكاتب
السيد سيريل زندا صحفيٌ مقيمٌ في هراري بزيمبابوي، وظهرت أعماله على منصة «فير بلانيت»، ومجلة «تي آر تي وورلد»، ومجلة «نيو إنترناشيوناليست»، ومجلة «توارد فريدَم»، وموقع «شبكة العلوم والتنمية».