يُعد نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من الركائز الأساسية لإحلال السلام، لكنها ليست أبداً حلاً شاملاً لكل أنواع المشكلات، فكل سياقٍ يقتضي نهجاً مخصصاً له، وهذا يسري على جمهورية إفريقيا الوسطى كما يسري على غيرها.
وبعد أكثر من عقد من الزمان على نشوب الصراع وفي ظل وجود 14 جماعة مسلحة، تعمل جمهورية إفريقيا الوسطى على توفير مسار للمقاتلين لإلقاء أسلحتهم وتأسيس حياة مدنية منتجة.
سيكون المضي في نزع السلاح والتسريح من ركائز إحلال سلام دائم بعد عودة اثنتين من كبرى الجماعات المسلحة إلى رحاب عملية السلام مؤخراً؛ وهما اتحاد السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى وحركة العودة والاستصلاح وإعادة التأهيل.
ويتجلى هذا في مالوم، الواقعة بمحافظة أواكا، وهي مركزٌ مُخصص لنزع السلاح، في قلب إفريقيا الوسطى، إذ يصل مقاتلو اتحاد السلام في مجموعات تتراوح من 15 إلى 25 فرداً، ويُسلمون أسلحتهم وذخائرهم، ثم يخضعون لسلسلة من الفحوصات، كالفحص الطبي، والتسجيل البيومتري، وتقييم الجاهزية للاندماج في صفوف الجنود النظاميين، أو تحديد ميولهم الاجتماعية والاقتصادية، وجميعهم يؤكدون التزامهم بالسلام.
قال المقاتل عبد الله عطير: ”شاركت في التمرد في بامباري في عام 2014 لحماية أنفسنا وممتلكاتنا وتأمين أهلنا، لكننا التزمنا بفضل الاتفاق الموقع مع الحكومة بإلقاء أسلحتنا والمشاركة بنشاط في إحلال السلام.“
المينوسكا
وقال مختار دارسي: ”بما أننا من أبناء هذا الوطن، فواجبنا المشاركة في إحلال السلام.“ ويطمح مقاتلٌ آخر يُدعى عيسى أباكار ساليه إلى ”مزاولة عمل تجاري.“
يتولى البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (المينوسكا)، تنفيذ عمليات نزع السلاح والتسريح الجارية في مالوم ومدينة كوي الواقعة شمال غربي البلاد.
وتجري عقب توقيع اتفاقية مع اتحاد السلام وحركة العودة يوم 19 نيسان/أبريل 2025 في العاصمة التشادية نجامينا، توسطت فيها جمهورية تشاد، وترأس السيد فوستين أرشانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، مراسم التوقيع عليها يوم 10 تموز/يوليو في بانغي، بحضور علي دراسا، أمير جماعة اتحاد السلام، وسيمبي بوبو، أمير حركة العودة.
وكان اتحاد السلام وحركة العودة قد انسحبا في عام 2020 من الاتفاق السياسي للسلام والمصالحة في إفريقيا الوسطى لعام 2019، للانضمام إلى حركة التمرد داخل «تحالف الوطنيين من أجل التغيير»، فغرقت بعض بقاع الدولة في أعمال العنف من جديد.
والتزمت الجماعتان بعد عودتهما إلى عملية السلام بوقف الأعمال العدائية والمشاركة الكاملة في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ومن ذلك دمج بعض العناصر في قوات الدفاع والأمن الوطنية بعد التحقق من هويتهم، وإعادة إدماج المقاتلين السابقين اجتماعياً واقتصادياً بناءً على ميولهم الشخصية والفرص المتاحة لهم. وقال دراسا، أمير جماعة اتحاد السلام: ”لا عودة إلى الوراء“، وتعهد ”بالالتزام التام بالسلام.“ وتعهد بوبو مثله ”باحترام عملية السلام.“
وقد تمَّ الانتهاء من تسريح ونزع سلاح أكثر من 400 مقاتل، معظمهم في مالوم، منذ 12 تموز/يوليو.
وبصفتها ميسِّراً لاتفاق عام 2019، تُقدِّم المينوسكا الدعم المالي والفني والأمني وسبل الإمداد والتموين لعمليات نزع السلاح في مالوم وكوي. كما يُجري فريقٌ مشتركٌ منها حملات توعية حول برنامج الحد من العنف المجتمعي والفرص التي يقدمها للمقاتلين السابقين غير المؤهلين لبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج أو الاندماج في قوات الأمن والدفاع الوطنية.
تشارك كلٌ من المينوسكا ووحدة تنفيذ البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، وهي الهيئة الفنية المسؤولة عن تنفيذ السياسة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن، في إجراء حملات توعية ذات صلة للسلطات المحلية وقادة المجتمعات المحلية والأهالي والمقاتلين السابقين بشأن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الجارية، وبشأن حل النزاع والمصالحة والتماسك الاجتماعي. وقد استحسن المسؤولون، ولا سيما السكان، ما يجري. ويؤمن السيد لاري نور الدين محلبة، نائب محافظ كوي، ”بأهمية الدور المنوط بالسلطات المحلية في إحلال السلام الدائم.“
ولاتفاقية 19 نيسان/أبريل، وما تلاها من وقف إطلاق النار، تأثير إيجابي على الأمن في المناطق التي ينشط فيها كلٌ من اتحاد السلام وحركة العودة، وذلك بفضل عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وتعيين ممثلين عن الجماعتين المسلحتين في الحكومة؛ فقد قلت الهجمات على القرى، ومنذ أن بدأت عناصر اتحاد السلام بالتجمع في مالوم في منتصف تموز/يوليو، لم تُسجل أي حوادث أمنية أو أعمال عنف تُنسب إليهم في المنطقة.
لا غنى عن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لإحلال سلام دائم في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومن أجل ذلك أنشأت الحكومة البرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة للوطن في كانون الأول/ديسمبر 2018، فأحرز تقدماً كبيراً، فناهيك عن عمليتي مالوم وكوي، بلغ عدد المقاتلين الذين نُزع سلاحهم حتى الآن 5,540 مقاتلاً، منهم 342 امرأة منتميات إلى جماعات مسلحة مختلفة موقعة على اتفاق السلام. وتستهدف الحكومة ما يُقدَّر بنحو 7,000 مقاتل من الـ 14 جماعة مسلحة التي وقعت على اتفاق السلام لعام 2019.
تنص السياسة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن على أن معظم المقاتلين الذين نُزع سلاحهم وسُرحوا يمرون بمسارات إعادة إدماج اجتماعي واقتصادي، على أن ينضم عددٌ محدودٌ منهم إلى قوات الأمن والدفاع. وتعمل المينوسكا منذ عام 2019 على مساندة حكومة إفريقيا الوسطى في تنفيذ برنامج شامل وتقدمي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم. وتشارك في حشد شركاء إفريقيا الوسطى ”لمساندة هذا الزخم المتجدد في سبيل السلام والمصالحة“، كما جاء على لسان السيدة فالنتين روغوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى ورئيسة المينوسكا.
وسوف تضطلع جهات أخرى بدور محوري في النهوض بجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مثل البنك الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصناديق إحلال السلام التابعة للأمم المتحدة.
ودعا الرئيس تواديرا في اجتماع عُقد يوم 6 آب/أغسطس إلى التعجيل بحشد شركاء نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن ”لمساندة عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الاستثنائية الجارية والمستقبلية، ولتمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية لدعم المجتمعات التي تستضيف المقاتلين السابقين المُسرَّحين، وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً في المجتمعات التي تستضيفهم.“
وهكذا باتت جمهورية إفريقيا الوسطى على مفترق طرق، فإما أن ينجح برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ويحول المقاتلين السابقين إلى معاول للسلام والتنمية، وإما أن يفشل، ويؤجج حالة الإحباط ويشغل نيران الفتنة من جديد.