قاد الإنتربول عملية استهدفت التعدين غير القانوني في كلٍ من بوركينا فاسو وغامبيا وغينيا والسنغال، أسفرت عن القبض على 200 شخص، وضبط مواد كيميائية ومتفجرات ومخدرات ومسكنات ألم يستخدمها عمال المناجم غير القانونيين.
انتهت «عملية سانو» في أواخر في عام 2024 بعد أن جمعت لفيفاً من خبراء الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون الوطنية لمكافحة التعدين غير القانوني والجرائم المرتبطة به، وصرَّح الإنتربول في بيانٍ له بأن المئات من عناصر الشرطة نُشروا لاكتشاف الطرق التي يسلكها المجرمون وأساليب عملهم في المناطق النائية والمعزولة في الدول الأربع.
وأفضى هذا العمل التعاوني عبر الحدود إلى ضبط كميات كبيرة من المواد الكيميائية والمعدات المستخدمة في التعدين غير القانوني: 150 كيلوغراماً من السيانيد، و325 كيلوغراماً من الفحم النشط، و14 أسطوانة من الزئبق تُقدر قيمتها بأكثر من 100,000 دولار أمريكي، و20 لتراً من حمض النيتريك، وبرميلان سعة 57 لتراً من حمض الكبريتيك، و10 كيلوغرامات من الكوكايين، وما يقرب من 7,000 عبوة متفجرة.
كما ضبطت السلطات كميات كبيرة من أقراص الأفيون التي يُكثر عمال المناجم من تناولها لتخفيف الألم الناتج عن استخدام مواد كيميائية مثل الزئبق والسيانيد في تعدين الذهب غير القانوني في المناجم الصغيرة. وحذر الإنتربول من أن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تكون لها آثار سامة على الجهاز العصبي.
ويقول: ”كما أعطت العملية للإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون والنيابة فكرة جديدة عن الأضرار الأوسع نطاقاً التي يسببها التعدين غير القانوني في المنطقة، مثل إزالة الغابات والانهيارات الأرضية وانحراف مجاري الأنهار مما يؤدي إلى الجفاف أو الفيضانات، فضلاً عن تأثيره على الاقتصادات والمجتمعات المحلية في المنطقة.“
ويُشار إلى أن «عملية سانو» نُفذت في إطار مشروع تجريبي لمساندة أجهزة إنفاذ القانون في تصديها للقضايا المعقدة ومتعددة الجوانب الناجمة عن التعدين غير القانوني في غرب ووسط إفريقيا. وقد نفذها برنامج الأمن البيئي التابع للإنتربول بتمويل من وزارة الداخلية البريطانية.