حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة من عواقب التخاذل عن حماية النساء وحقوقهن في مناطق الصراع، وذلك وسط القرارات الأخيرة بسحب بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة أو تقليصها.
وأخبرت السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تدافع عن المساواة بين الجنسين في العالم، السفراء في اجتماع مجلس الأمن في آب/أغسطس 2024 أن بعض الحكومات تقلص الدفاع في ظل احتدام الصراع وانعدام الأمن.
وقالت: ”من غير المنطقي أن يقل حفظة السلام المنتشرين، في ظل مستويات غير مسبوقة من الصراع والعنف، بنحو النصف تقريباً، فكان عددهم 121,000 في عام 2016، ثم وصلوا إلى نحو 71,000 في عام 2024.“ وذكرت أن العنف بحق النساء والفتيات في تزايد، وأن الحروب تُخاض ولا أحد يبالي بحياتهن وحقوقهن.
ونوَّه مسؤولون أمميون إلى مالي، إذ انسحبت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (المينوسما) بها في كانون الأول/ديسمبر 2023 بعد إصرار من السلطات العسكرية الانتقالية، وقالوا إن البلاد شهدت قبل التعجيل برحيل البعثة تقدماً ”بدلها من حال إلى حال“ فعزز المشاركة السياسية للمرأة.
كما أعرب المسؤولون عن بواعث قلقهم بشأن رحيل البعثات في الآونة الأخيرة من بؤر الصراع، فتركت فراغات أمنية، ووضعت النساء والفتيات في مهب الريح. وتسبب انسحابها في تقليص قدرة الأمم المتحدة على مساندة شركائها الوطنيين لحل مشكلة العنف الجنسي الناجم عن الصراع في مجالات مثل التحقيق والإبلاغ وغوث الناجيات.
وتقول بحوث: ”نخشى أن تكثر الأعمال الوحشية بحق المرأة في المستقبل، وأن تتسع دائرة تهميشها في اتخاذ القرار، ثم فشل المجتمع الدولي؛ وينبغي ألا نرضى كلنا بهذا الوضع، وكلي ثقة من أننا لا نرضى به.“