اختتمت 15 دولة إفريقية، ومعهم مضيفتهم جنوب إفريقيا، أعمالها في «ندوة القوة البحرية لإفريقيا» بإقرار تسع مخرجات رئيسية لمستقبل التعاون البحري.
أُقيمت الندوة في كيب تاون، وهي الخامسة من نوعها، وانتهت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2024 بتعهد تلك الدول بالوحدة والتعاضد، وأفاد موقع «ميليتري أفريكا» أنها تناولت أربعة موضوعات رئيسية:
الأمن البحري: النهوض بالقوة البحرية والتصدي للتهديدات البحرية.
العدالة الزرقاء: بسط سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
الاقتصاد الأزرق: الذود عن المصالح الاقتصادية البحرية وتأمينها.
سلامة البحار: بناء قدرات الشرطة وخفر السواحل.
وكانت قضية تعزيز التكاتف الإقليمي على رأس قائمة المخرجات الرئيسية، ويُراد به كسر الحواجز التي تحول دون التعاون البحري الدولي، وتبادل معلومات الوعي بالمجال البحري، وإجراء تمارين بحرية مشتركة بانتظام. وتضمنت أيضاً الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية البحرية المتكاملة الإفريقية لعام 2050 عن طريق الدوريات البحرية المشتركة، ”وتعزيز تبادل المعلومات بين مراكز الوعي بالمجال البحري“، والشروع في إخراج المنطقة البحرية الخالصة المشتركة لإفريقيا إلى أرض الواقع.
ويفيد معهد الدراسات الأمنية إلى أن إنشاء المنطقة البحرية الخالصة المشتركة لإفريقيا يأتي ضمن أهداف الاستراتيجية البحرية المتكاملة الإفريقية. ويكمن الغرض من ذلك في إنشاء ”مساحة بحرية مشتركة لتسهيل الفوائد الجيوستراتيجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والحد من التهديدات العابرة للحدود الوطنية.“
ومن جملة المخرجات الأخرى التي اعتُمدت:
دعم الميثاق الإفريقي للأمن والسلامة والتنمية البحرية، المعروف
بميثاق لومي.
إيلاء الأولوية للمشاركة بين القوات البحرية الإفريقية وصناعات
الدفاع الإفريقية عند شراء المعدات البحرية.
الدعوة إلى عقد مؤتمرات عن القوة البحرية المستقبلية لإفريقيا كل عامين، على أن تستضيف نيجيريا المؤتمر الأول في عام 2026.
وكانت البلدان الممثلة في الندوة كلاً من الجزائر وأنغولا وبوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا الاستوائية وغانا وكينيا وملاوي وناميبيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتوغو.